«الأحوال المدنية» تستعد لتطبيق قرار السيسى بزيادة رسوم الشهادات

رفعت الإدارة العامة للأحوال المدنية درجة الاستعداد لتطبيق قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بالأحوال المدنية، والمقرر تطبيقه خلال ساعات عقب موافقة مجلس النواب عليه، ويبقى نشره فى الجريدة الرسمية لتطبيقه فى اليوم التالى. وقالت مصادر أمنية إن الزيادة التى تمثل 50% ستقع على كاهل المواطن الذى يتعامل معها بشكل يومى.
وأضافت أن التعديلات سيخطر بها جميع الجهات التابعة لقطاع الأحوال المدنية بالداخل والخارج بها بمجرد نشرها فى الجريدة الرسمية، وبعدها يبدأ الضباط المتعاملون فى تطبيق القانون بعد تعديله بالرسوم الجديدة.
وتضمنت التعديلات «زيادة الحد الأقصى لرسوم طلب استخراج صور القيود ليكون 10 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى بمقابل تكاليف خدمات الأحوال المدنية بصورة خاصة وعاجلة لمن يرغب من الهيئات والأفراد ليكون 150 جنيهاً بدلاً من 100 جنيه، وزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار صور قيود وثائق الزواج والطلاق ليكون 20 جنيهاً بدلاً من 10 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار قيود الأسرة ليكون 20 جنيهاً بدلاً من 10 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدارات القيود التى تم تصحيحها بمعرفة لجنة الأحوال المدنية ليكون 20 جنيهاً بدلاً من 10 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى مقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف لها ليكون 25 جنيهاً بدلاً من 20 جنيهاً».
وأرجعت الزيادة إلى ارتفاع تكلفة مستلزمات التشغيل من أحبار وأوراق وغيرها وارتفاع أجور العمالة والحاجة إلى تطوير الأجهزة المستخدمة وصيانتها لمواكبة تطوير مشروع ربط أجهزة الدولة بالرقم القومى، إضافة إلى ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية، حيث تعتبر الرسوم والغرامات القضائية من أهم مصادر دخل الدولة.
واعتبرت المصادر أن التعديل جاء متفقاً مع أحكام الدستور والزيادة «معقولة» حتى تتمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها، خاصة أنه لم يتم تعديلها منذ ما يقرب من العشرين عاماً.
وأكدت المصادر أن هناك سياسة بالتوسع فى مكاتب الأحوال المدنية فى كل القرى والمدن حتى تتواكب مع زيادة الكثافة السكانية، وزيادة عدد اللجان التى تخدم المواطنين خارج البلاد وفتح مراكز ومكاتب للأحوال المدنية بالخارج وإعطاء حلايب وشلاتين والمناطق الحدودية أهمية خاصة فى إنشاء المكاتب واستخراج بطاقات الرقم القومى لأهميتها الأمنية.