مذكرة تفاهم بين وزارة الري ومجموعة «سما» للتوعية بترشيد المياه

وقع كل من الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور حسن راتب، رئيس مجموعة شركات سما، على مذكرة تفاهم مشترك بهدف رفع الوعي المجتمعي حول قضايا المياه في مصر.
حضر توقيع مذكرة التفاهم، الإثنين، قيادات وزارة الموارد المائية والري وعدد من ممثلي المجتمع المدني والمنتفعين ممثلين في رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية ورئيس الاتحاد العام للتعاونيات وممثلي المزارعين.
وأشارت مذكرة التفاهم إلى حجم التحديات التي تواجه إدارة الموارد المائية في مصر وإلى ضرورة تكاتف الجهود الوطنية لكافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة الفجوة بين احتياجاتنا المتزايدة والموارد المائية المحدودة خاصة أن أكثر من 95% من تلك الموارد تنبع من خارج الحدود، ما يضاعف الحاجة إلى تكثيف الجهود الوطنية لترشيد استخدامات المياه لخفض الفجوة المائية الحالية والتي سوف تزداد اتساعا في المستقبل.
ووفقا لبيان رسمي أصدرته وزارة الري الاثنين نصت مذكرة التفاهم على أنه استجابة لمبادرة وزارة الموارد المائية والرى بدعوة كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني مشاركتها في مواجهة التحديات المائية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة فإن مجموعة شركات سما يشرفها المشاركة مع وزارة الموارد المائية والري وكافة مؤسسات الدولة المعنية في مواجهة أحد أهم قضايا الأمن القومي المصري، وهي قضية الأمن المائي.
وأوضح البيان أن مذكرة التفاهم الموقعة تساهم على نشر التوعية بقضايا وتحديات المياه في مصر مع التأكيد على ضرورة الترشيد في استخدامها والحفاظ عليها من التلوث والتعديات، وذلك من خلال تبنى الحملة القومية للنهوض بالوعى القومى لترشيد استخدامات المياه والحفاظ عليها من التلوث على شاشة قناة المحور الفضائية بالتعاون مع كافة أجهزة وزارة الموارد المائية والرى والمنظمات المحلية والعربية والدولية العاملة معها في ذات النشاط.
تعكس مذكرة التفاهم تضافر جهود كافة الجهات المعنية للتصدى لهذه التحديات، ويؤكد على أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام المرئى في توعية الجمهور بقضايا وتحديات المياه والأدوار المطلوب منهم القيام بها للمساهمة في التصدي لها.