حبس موظف ومدير جمعية لشباب الخريجين بالإسماعيلية بتهمة الرشوة

قررت النيابة العامة، حبس مدير جمعية لشباب الخريجين بالإسماعيلية، وموظف بالجمعية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بتقاضي رشوة مالية، مقابل تسهيل إجراءات ونقل ملف الملكية لقطعة أرض، من المراقبة العامة بالإسماعيلية للمراقبة العامة ببورسعيد.
تلقي اللواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغاً من عامل زراعي، مقيم في كفر الشيخ، ضد كلاً من «هاني.ا» موظف بالمراقبة العامة لجمعيات شباب الخرجين بالإسماعيلية، و«عادل.ع» رئيس جمعية لشباب الخريجين بالإسماعيلية، لطلبهما مبلغ 5 ألاف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات نقل ملف قطعة أرض ملكه مساحتها 5 أفدنه، التابعة لشباب الخريجين، من المراقبة العامة بالإسماعيلية للمراقبة العامة ببورسعيد.
تشكل فريق بحث بإشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، وأكدت تحريات ضباط فرع الإدارة بالقناة وسيناء، صحة البلاغ.
وأسفرت التحريات، عن قيام المتهم الأول، مدير التوطين بالمراقبة العامة لشباب الخريجين بالإسماعيلية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، باستغلال موقعه الوظيفي وطلبه من الشاكى مبلغ 5 ألاف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الثاني، الحاصل على دبلوم تجارة، رئيس مجلس إدارة جمعية لشباب الخريجين بالإسماعيلية، مقابل تسهيل الإجراءات ونقل ملف الملكية من المراقبة العامة بالإسماعيلية للمراقبة العامة ببورسعيد لقطعة أرض ملحق بها منزل بزمام جمعية القدس بدائرة قسم الجنوب ببورسعيد.
بالتنسيق مع الإدارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية، تم رصد وتسجيل عدة محادثات هاتفية ولقاءات بين الشاكي والمتهمان، اعترفا فيها بالواقعة تفصيلاً وأصروا على طلب مبلغ الرشوة.
بإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن المقدم محمد حامد، من ضبط المتهم الأول متلبساً بتقاضي مبلغ الرشوة، وذلك بشارع الجامعة القديمة دائرة قسم أول الإسماعيلية.
وبمناقشته أقر تفصيلاً بالواقعة، وفى وقت لاحق تم ضبط المتهم الثاني.
تحرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيقات.