نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية من أنباء تُفيد قيام وزارة التموين بطرح أرز صيني «مسرطن»، ومصنع من البلاستيك، مشيرا إلى أن الخبر عار تماما من الصحة. وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر عنه في الفترة من 6 إلى 13 يونيو، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي أكدت أن الأرز المتاح حالياً في الأسواق، الذي تطرحه الوزارة هو أرز محلي وليس به أي ضرر ومطابق للمواصفات. وأضافت الوزارة أنها تطرح في الأسواق حالياً ضمن مبادرة أهلاً رمضان كميات كبيرة من الأرز المحلي لبيعه بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية بسعر 4.5 جنيه للكيلو. وشددت الوزارة على أن بعض المنتفعين والهادفين إلى إغراق البلاد في الأزمات هم من قاموا بإطلاق شائعة طرح وزارة التموين لأرز صيني «مسرطن»، ومُصنع من البلاستيك، وهو ما يتنافى مع الواقع تماماً، منوهة إلى أنها تقوم بسحب عينات من جميع السلع الغذائية باستمرار، وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة للتأكد من مدى سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وأن الوزارة دائماً تعمل تحت شعار «سلامة غذاء المواطن خط أحمر». وحول ما تردد من أنباء بشأن قيام وزارة الكهرباء بعمليات تخفيف للأحمال وقطع التيار في أوقات الذروة على بعض المناطق في محافظات الجمهورية خلال شهر رمضان، أوضح المركز أنه قام التواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنه لا يوجد تخفيف للأحمال في الكهرباء، حيث أن هناك فائض في التيار يصل في بعض الأحيان إلى قرابة 6000 ميجاوات. وأشارت إلى أن حدوث الانقطاع في التيار الكهربائي أمر وارد بسبب ضعف بعض الشبكات، أو عمليات الإحلال والتجديد المستمرة، لافتة إلى أن بعض الأعطال قد تحدث نتيجة للتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة وسرقة التيار الكهربائي، وبعض أعمال الحفر أعلى كابلات الكهرباء، لكن فرق الصيانة مستعدة تماماً للتعامل مع مثل هذه الأمور. وأضافت الوزارة أنها تعمل جاهدةً للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين، حيث تقوم بتنفيذ خطة للإحلال والتجديد والتوسعات في محطات توليد الكهرباء كل عام قبل الصيف، مؤكدة استمرار شركات توزيع الكهرباء في توفير لمبات الليد الموفرة، بهدف الترشيد وتقليل قيمة الفاتورة، فيمكن لكل مشترك استلام 20 لمبة ليد بالتقسيط على 36 شهراً على الفاتورة بدون فوائد. وعن ما أثُير في العديد من المواقع الإلكترونية من أنباء تُفيد بصرف وزارة التربية والتعليم 50 مليون جنيه لضباط وأفراد الشرطة في 27 محافظة مقابل تأمين امتحانات الثانوية العامة، قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً. وأكدت أن قيمة المكافآت التي صرفتها الوزارة لقوات التأمين من أفراد الشرطة المشاركين في تأمين اللجان 4 ملايين جنيه تقريباً، وليس 50 مليون جنيهاً، مضيفة: «أنها صرفت تلك المكافآت وفقاً لنص المادة 31 من القرار الوزاري رقم (365) لسنة 1994، الذي ينص على أنه يتم صرف مكافأة للجنة التأمين المكونة من ضابط وفردى أمن تعادل اليوم بيوم فقط وفقاً لعدد أيام الامتحان، وبذلك يكون عدد الأيام الفعلية لامتحانات الثانوية العامة هو 24 يوماً، وعدد لجان امتحان شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة الصحيح هو 1581 لجنة، وبالتالي يتم تأمين اللجان بعدد (4743) فرد أمن على مستوى الجمهورية، وليس 15 ألف ضابط كما تردد». وعن ما أثُير حول تحويل حديقة المتحف الزراعي بمنطقة الدقي إلى كافتيريا وحديقة أطفال، قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً. وأكدت أن ما تردد عن تحويل حديقة المتحف الزراعى بمنطقة الدقي إلى كافتيريا أو حديقة أطفال لا أساس له من الصحة، موضحة أن إدارة المتحف قامت مؤخراً بفتح بوابة جديدة للمتحف تطل على شارع الثورة بالدقي، تنفيذًا لتعليمات الأمن الصناعي. وأشارت الوزارة أن فتح البوابة الجديدة تم بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الحي ووزارة الآثار، باعتبار أن المتحف أثر مسجل لديها، فضلاً عن أنه لا يوجد أي مزايدات بخصوص تحويل الحديقة الخلفية إلى كافتيريا أو حديقة أطفال. وحول ما تردد شان إلغاء وزارة التموين لسلع نقاط الخبز التي يتم صرفها للمواطنين بداية من كل شهر ولمدة 20 يوماً مقابل توفيرهم في استهلاك الخبز، قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي أكدت أن هذا الخبر عارٍ تماماً عن الصحة، وأن الوزارة مستمرة في صرف سلع النقاط شهرياً للمواطنين، فضلاً عن استمرار عروض تخفيضات الأسعار على اللحوم والدواجن سواء في فروع المجمعات الاستهلاكية أو شركات الجملة أو السيارات المتنقلة أو في المعارض السلعية المقامة حالياً بكافة المحافظات تحت شعار مبادرة أهلاً رمضان حتى يحصل المواطنون على كافة احتياجاتهم بمناسبة شهر رمضان. وأوضحت الوزارة أنه بعد تطوير الدعم وأصبح نقدياً لكل مواطن مسجل على البطاقة التموينية قيمة 18 جنيها شهريا، وذلك بعد الزيادة التي تم وضعها بداية من الشهر الحالي. وأكدت الوزارة أن للمواطن حق الاختيار لشراء ما يتناسب مع استهلاكه واحتياجاته من السلع التي أصبحت حرة وليست مدعمة، كما أشارت إلى أن نظام بيع السلع الغذائية بالسلاسل التجارية بالقطاع الخاص يخضع للرؤية والسياسة البيعية لكل سلسلة تجارية.
