التعليم: تأمين المطبعة السرية.. وبلاغ للنائب العام في تسريب الامتحانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لتأمين امتحانات الثانوية العامة، بالتعاون مع كل الوزارات والأجهزة المختصة داخل الدولة.
وتمثلت الاجراءات في فحص جميع المشاركين في هذه الامتحانات من الجهات المعنية، وعقد لقاءات مع جميع الوزارات والأجهزة ذات العلاقة، والتنسيق معها واستبعاد جميع اللجان التي دارت حولها شبهات غش من قبل، وتغيير أكثر من 50% من العاملين بلجان النظام والمراقبة (الكنترولات) وتكليف أعضاء قانونيين باللجان، واستبعاد الإداريين والعمال المحليين، وإلغاء جميع التحويلات المشبوهة ورصد جميع المواقع الإلكترونية المشبوهة وإبلاغها لوزارة الداخلية، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة، وغرف فرعية بالمحافظات وغير ذلك من إجراءات.
وأضافت الوزارة في بيان، الإثنين، أنه «على الرغم من كل هذه الإجراءات اكتشفت غرفة العمليات المركزية بالوزارة الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق 5/6/2016 نشر محتوى امتحان مادة اللغة العربية، وفي الساعة التاسعة والنصف اكتشفت نشر إجابات لأسئلة الامتحان، وبمقارنة الإجابات المنشورة بنموذج الإجابة اتضح أنها متطابقة من حيث المضمون، ومختلفة من حيث شكل وتنظيم الورقة».
وفي الساعة العاشرة والنصف اكتشفت الغرفة على ذات الموقع الإلكتروني نشر محتوى امتحان مادة التربية الدينية الذي سيتم امتحانه بعد ساعتين، وبمقارنته بأصل الامتحان وُجد أن هناك تطابقا في المحتوى واختلافا في الشكل أيضًا.
وأكدت الوزارة أن الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقرر إلغاء امتحان مادة التربية الدينية، وإعادة عقد الامتحان للطلاب يوم الأربعاء الموافق 29/6/2016.
كما وجه بتكليف مأمورية من الإدارة المركزية للأمن لتأمين المطبعة السرية واتخاذ جميع الإجراءات الأمنية التي من شأنها ضمان عدم خروج معدات أو أوراق يمكن أن تؤثر على سير التحقيقات، توطئة لتولى النيابة العامة التحقيق في الموضوع.
وتم إبلاغ المستشار النائب العام بجميع الوقائع، حيث تولت النيابة العامة التحقيق مع عدد من العاملين بالمطبعة وواضعى الأسئلة، وقررت حبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.
وأكدت الوزارة أنها تعاملت مع الأمر بكل شفافية لصالح الطلاب ولتحقيق مبدأ العدالة، وتكافؤ الفرص بين الجميع، وسوف تتم إحاطة الرأي العام بأي تطورات لاحقة في ضوء ما سوف تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة والتنسيق مع جميع الجهات والسلطات المعنية بالدولة.