حبس حارسين بمحكمة أكتوبر في «حرق أحراز الهرم» بتهمة الإهمال

أمرت نيابة الأحداث الطارئة بجنوب الجيزة، الخميس، بحبس اثنين من حراس مجمع محاكم ونيابات مدينة السادس من أكتوبر، 4 أيام احتياطيًا، على ذمة التحقيقات، بتهمة الإهمال الجسيم في أداء وظيفتهما، ما أدى إلى وقوع حريق بمخزن أحراز قسم شرطة الهرم، والذى كانت نيابة الهرم متحفظه عليه بسراياها.
كما جدّدت النيابة برئاسة المستشار محمد الطماوى، حبس متهمين آخرين، وهما «سائق» و«خراط»، 15يومًا على ذمة التحقيق بذات القضية، لاتهامهما بسرقة الأحراز، والحريق العمدى لجزء من الطابق الرابع بالمحكمة، لإخفاء معالم جريمتهما.
وأفاد مصدر قضائى، بأن عقوبة هذا الاتهام تصل للإعدام شنقًا والمؤبد وفقًا لمواد قانون العقوبات، وبذلك يصل عدد المتهمين المحبوسين على ذمة القضية ل4.
وصل المتهمان إلى سرايا النيابة، وسط حراسات أمنية مشدّدة، وجرى مواجهتهما بالمتهمين بالسرقة، وأنكرا سابق معرفتهما ب«السائق» و«الخراط»، وقالا إنهما كانا خارج المحكمة وقت الحريق، وأحدهما كان يجلب وجبة العشاء، ونشب الحريق قرابة الساعة الحادية عشر ونصف مساءً، وأبلغ الأهالى قوات النجدة، لإطفاء الحريق.
وتسلّمت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة، حول صحة اتهام الحارسين من قوة المديرية وقسم الهرم بالإهمال في أداء وظيفتهما، وأصدرت النيابة قرارها المتقدم بشأن المتهمين، بعدما تأكدت من إدانتهما، وتبيّن أن أحد الحراس كان يجلب عشاء، والآخر لم يتواجد بمحل عمله يوم الحريق.
ووصلت لجنة من التفتيش القضائى، تحت إشراف المستشار نبيل صادق، النائب العام، الذي يتابع سير التحقيقات بمعاونة مكتبه الفنى، إلى سرايا نيابة حوادث جنوب الجيزة، التي تشارك نيابة الأحداث الطارئة في التحقيقات، واختصت النيابة «الأولى» بجزء معاينة مسرح الجريمة.
وتحفظت لجنة التفتيش القضائى على 3 أجوالة كبيرة الحجم، تبين احتوائها على دفاتر قسم شرطة الهرم، والتى لم يتمكن المتهمين من إحراقها، كونها كانت داخل غرقة إحدى وكلاء نيابة الهرم، وبدأت اللجنة في حصر الأحراز المدونة بالدفاتر والتى تعود إلى 2010، للوقوف على حجم خسائر الأحراز المحترقة، والتى تبين مبدئيًا أنها قرابة 20 ألف حرز متنوع (شاشات تليفزيون، وكمبيوتر، وأجهزة كهربائية)، وكذلك للتأكد من صحة النتائج التي كانت نيابة الهرم توصلت إليها بشأن وجود عجز أساسًا بالأحراز المتحفظ عليها.
وقالت مصادر قضائية، رفعية المستوى ل«المصرى اليوم»، إن هناك متهمين آخرين شاركوا في جريمة إحراق الأحراز، صدر قرار بضبطهم وإحضارهم، لكن المصادر رفضت الإفصاح عن هويتهم أو عددهم، حفاظًا على سرية التحقيقات.
وأكدت المصادر، أن الحادث لم يتضح من خلال حركة سير التحقيقات أنه بغرض السرقة، موضحًا أن هناك أحراز مسروقة وهى عبارة عن منقولات وأثاث وأموال، تمت سرقتها، ولم يتم العثور عليها بمنزل المتهمين «السائق» و«الخراط»، حيث إنها مخبأة بمنازل آخرين، وتكثف أجهزة الأمن الجهود والتحرى عن المتهمين الهاربين، وفحص جميع سكان المنطقة المحيطة بمبنى مجمع محاكم ونيابات أكتوبر، والتى اتضح أن المتهم «السائق» يقطنها، وكان على دراية بمكان تواجد الأحراز، وكاميرات المراقبة التي أتلف أجهزة التسجيلات الخاصة بها.