«التعليم» تحيل المسؤولين عن مركزي دروس خصوصية بالسيدة زينب للتحقيق

أصدر الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخميس، قرارًا بإحالة المسؤولين عن مركزي دروس خصوصية بالسيدة زينب للنيابة، وفتح تحقيق عاجل للمعلمين القائمين بالتدريس بتلك المراكز.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه في إطار توجيهات وزير التعليم وتفعيلاً للقرار الوزارى الصادر من قبل وزارة العدل بمنح عدد من أعضاء الشؤون القانونية بالوزارة صفة الضبطية القضائية لغلق مراكز الدروس الخصوصية والمنشآت المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين توجهت لجنة الضبطية القضائية بالوزارة إلى مقر مركز نبيه يكن التعليمي بالسيدة زينب بالقاهرة، وتبين للجنة أن المكان عبارة عن مسجد ملحق به مركز تعليمي بمبنى منفصل وبه قاعة كبيرة يجلس فيها عدد كبير من الطلاب من الجنسين وبه أربع قاعات مجهزة لإلقاء الدروس الخصوصية، وبها عدد كبير من الطلاب.
وتبين أن المسؤول عن المركز هو «عزالدين.ع.م» يعمل باحث بوزارة المالية وقيام عدد من المعلمين بإعطاء دروس خصوصية لطلبة الثانوية العامة وهم «س.م» بالمعاش ويعطى دروسًا في مادة الفيزياء، و«أ.ر» بالمعاش، و«خ.ع» في مادة اللغة الإنجليزية بإدارة مصر القديمة التعليمية، و«م.أ» في مادة اللغة الإنجليزية بإدارة غرب القاهرة التعليمية، و«ع. ح» في مادة اللغة الفرنسية بذات الإدارة، و«أ.ر» في مادة الكيمياء بإدارة السيدة زينب التعليمية، و«م.ح» في مادة الدراسات الاجتماعية بإدارة السيدة زينب التعليمية.
كما توجهت لجنة الضبطية القضائية إلى مركز VIP التعليمي وهو أيضًا بالسيدة زينب بالقاهرة وتبين أن المنشأة عبارة عن عقار كامل وبه 12 قاعة وهي مجهزة للدروس الخصوصية هذا بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الطلاب والدور الأرضي به ماكينات تصوير والعديد من الملازم المعدة لتسليمها للطلاب في كل المواد.
وقرر «الشربيني» مخاطبة كلاً من وزير الداخلية لإصدار تعليمات إلى الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المراكز، ووزير التنمية المحلية بالتنبيه نحو إصدار قرار غلق هذه المراكز وقطع جميع المرافق بها، ووزير المالية للتنبيه نحو اتخاذ اللازم بشأن تحصيل الضرائب المستحقة على المراكز المذكورة، والنائب العام لاتخاذ اللازم حيال هذه المراكز التي تباشر نشاط الدروس الخصوصية ولاعتدائها على حقوق الملكية الفكرية للوزارة أدبيًا وماليًا من ناحية أخرى.
كما قرر الوزير إحالة كافة المعلمين العاملين بتلك المراكز للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالوزارة.