صرف «جنينة» من النيابة.. واستكمال تحقيقات «ال600 مليار جنيه» الإثنين

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار تامر فرجاني، المحامي العام الأول، الأحد، بصرف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، واستكمال التحقيق معه، الإثنين، حول التصريحات الإعلامية، التي سبق له الإدلاء بها أثناء توليه رئاسة الجهاز، والتي زعم فيها اكتشافه وقائع فساد بأجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015 وحده.
كان «جنينة» قد حضر لمبنى النيابة، ظهر الأحد، وسط عدد من محاميه لمباشرة التحقيقات.
يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا استمعت في وقت سابق لأقوال رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير الفني، في شأن الدراسة، التي أعدتها لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات حول تكلفة الفساد، والتي أكدت أن الفترة الزمنية لهذه الدراسة تم تحديدها ما بين عام 2008 حتى عام 2012، فضلًا عن أن الدراسة كان يجب أن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، والتي تقتصر على الجرائم العمدية.
كما أكدت رئيسة قسم الحوكمة – في التحقيقات - أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز غير منضبطة، فضلاً عن أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 يتسم بعدم الدقة، وهو الأمر الذي قرره أيضا أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
وكشفت التحقيقات أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات محل التحقيقات تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012، كما أنه احتوى على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر.
يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا تباشر التحقيق في العديد من الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتصريح الصحفي الذي أدلى به هشام جنينة لجريدة اليوم السابع، بشأن تكلفة الفساد في مصر لعام 2015، بعد تأكيده صحة البيانات الواردة به، وهو الأمر الذي اعتبره مقدمو الشكاوى مخالفة للحقيقة وينطوي على بيانات غير صحيحة تفتقر للدقة على نحو من شأنه تعريض السلم العام للخطر وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها.