البنك الأوروبي و«فاو» يناقشان مستقبل الخبز البلدي في مصر

استضافت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الأربعاء، مؤتمر الحبوب المصري تحت عنوان «الحفاظ على مستقبل الخبز البلدي: كيف يمكن أن يساعد التعاون بين القطاعين العام والخاص المصريين في تحقيق الأمن الغذائي المستقبلي»، لبحث سبل تطوير قطاع الحبوب في مصر وتعزيز فاعليته وخفض الفاقد والمهدر والتالف في سلاسل الإنتاج والتوريد.
وناقش المشاركون الضرورة الملحة للاستثمار في تحديث البنى التحتية ذات العلاقة بالقمح المصري لخفض الهدر والتلف، خصوصًا أن التقديرات تشير إلى أن مصر تفقد ما بين 10-20% من إمداداتها الكلية من القمح بسبب عدم كفاءة البنية التحتية لسلسلة الإنتاج والإمداد.
وقال جيلز ميتيتال، مدير قسم الاستثمار الزراعي في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن تطوير البنية التحتية اللوجستية وبنية التخزين يمكن أن يشكل نقطة حاسمة في تحسين فعالية الواردات في قطاع الحبوب المصري ويمكن تحقيق ذلك من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص إذا وجدت الإرادة القوية لدفع الأمور باتجاه سوق أكثر تحررًا لدعم الاستثمارات الخاصة والتنافسية، موضحًا أن القطاع يعاني أيضًا من تعقيدات إجراءات طرح المناقصات وشروط ومتطلبات التفتيش الصحي التي تزيد من كلفة استيراد الحبوب إلى مصر.
ومن جانبه، أشار ديمتري بريخودكو، الخبير الاقتصادي في مركز الاستثمار التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، إلى أن تسهيل إجراءات المناقصات وزيادة الشفافية بشكل كبير والتشاور في تطبيق إجراءات الصحة النباتية بما يتوافق مع الممارسات العالمية سيسهم بشكل كبير في فاعلية سلسلة إمداد الحبوب وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى توفيرات كبيرة بالنسبة للمستهلكين المصريين، مضيفًا أنه من خلال تحسين شفافية سوق الحبوب سيتم التشجيع على الاستثمار وتخفيض المخاطر التجارية وكلفة التمويل.
بينما قال عبدالسلام ولد أحمد، مساعد مدير عام فاو والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إن مصر تدرك أهمية القمح كمادة غذائية استراتيجية، كما أن الفاو تقوم بدورها في تقديم الخبرات الفنية لخفض الهدر والتلف في سلسلة القيمة وتقديم أساليب جديدة لتوفير المياه في الري.
وأضاف «ولد أحمد»: «لقد كانت مصر تاريخيًا صومعة قمح العالم، ومشروع المليون ونصف المليون فدان الطموح من شأنه أن يؤدي إلى تحسين الأوضاع، لكن إقامة حوار مفتوح بين القطاع الخاص والقطاع العام أمر أساسي لحماية مصر من أي صدمات يمكن أن تتعرض لها الأسواق أو أي نقص في القمح».
ولفت إلى أن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم وهذا الأمر لن يتغير في المستقبل القريب نظرًا إلى محدودية الموارد المائية والأراضي الصالحة للزراعة، لذلك فإن القيام بعمل فعلي لتحسين الأمن الغذائي في مصر وإمدادات الحبوب أمر حيوي للغاية ويستطيع القطاع الخاص المساعدة على تحسين استدامة واردات الحبوب إلى البلاد من خلال المساهمة بخبراته وموارده المالية.