إحالة 12 دعوى تطالب بإلغاء اتفاقية «تيران وصنافير» ل«مفوضي الدولة»

أحالت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، 12 دعوى تطالب بإلغاء قرار مجلس الوزراء بتوقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، فيما تضمنته من إعادة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة وإنهاء السيطرة المصرية عليهما، إلى هيئة مفوضي الدولة، ليتم تحضيرها وكتابة تقرير فيها مع الدعويين السابق إحالتهما للدائرة الأولي مفوضين، برئاسة المستشار دكتور محمد الدمرداش، التي حددت جلسة الخميس لنظرها جميعًا.
وترافع عدد من مقيمي الدعاوى ومحاميهم أمام المحكمة، بينهم خالد على، وحافظ أبوسعدة، والسفير معصوم مرزوق، وعصام الإسلامبولي، والدكتور عبدالجليل مصطفى، ومحامي حمدين صباحي.
وطلب خالد على التصريح له باستخراج صورة من فتوى مجلس الدولة الصادرة عام 1950 والموجهة إلى وزارتي الخارجية والعدل، والمتعلقة بهاتين الجزيرتين، كما طلب التصريح له أيضا باستخراج صور من بعض المكاتبات بين وزارتي الخارجية والمالية والتي كتب عليها «سري جدًا» عامي 1950 و1952، والتي تؤكد مصرية الجزيرتين.
وقال «على»، في إحدى الدعاوى التي تطلب أيضا إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات خاصة بإخلاء الجزيرتين دون عرض ذلك على الاستفتاء الشعبي، إن الحكومة تصر على مخالفة القانون والدستور وتتجاهل كل هذا الكم من الوثائق والمستندات التي تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وطلب من المحكمة إلزام جهة الإدارة أيضا بتقديم كافة المستندات التي طلبها بمحضر الجلسة تحسبًا لرفض أي جهة طلبه الحصول على تلك المستندات.
وقال الدكتور عبدالجليل مصطفى، أمام المحكمة، إنه لم يجد دليلًا واحدًا طوال كل هذه السنوات تاريخيًّا أو قانونيًّا يرتبط بحيازة أو إجراءات السيادة الخاصة بالجزيرتين سوى مصريتهما المطلقة.
وأضاف أنه لا يمكن لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة أن تتقاعس في هذا الموقف الجلل عن تقديم ما لديها من مستندات ووثائق تؤكد حق مصر في هاتين الجزيرتين.
وقرر محامي الحكومة الحاضر من هيئة قضايا الدولة ما سبق أن أبداه في جلسة سابقة لنظر دعويين مماثلتين من أن القرار موضوع الدعاوى يُعد من القرارات السيادية التي لا تخضع لرقابة القضاء، ودفع بعدم اختصاص المحكمة بنظرها.
وطلب أحد المدعين تصحيح شكل دعواه وإدخال المملكة العربية السعودية خصمًا في الدعوى، فيما أكد مدع آخر أن الحكومة التي أصدرت قرارها بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية هي وفقًا للدستور حكومة تسيير أعمال لا يجوز لها إصدار أي قرارات، ويُعد قرارها في هذا الشأن اغتصابًا للسلطة ويخالف القانون.
وأثناء ترافع حافظ أبوسعدة في دعواه أمام المستشار يحيى دكروري، رئيس المحكمة، قال الأخير: «نرفض أن نكون أمام أي مزايدات، ونحن على هذه المنصة فالمحكمة دورها إعلاء الحقيقة وكلنا مصلحتنا واحدة».
وطلب السفير معصوم مرزوق بإلزام الحكومة بتقديم المستند الخاص بتشكيل اللجنة المكلفة بترسيم حدود مصر، وإلزام الحكومة بتقديم صورة مترجمة من الحكم الصادر بإحدى المنازعات أمام التحكيم الدولى.