أزمة اقتصادية طاحنة في اليمن بسبب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية

فجأة وبدون سابق إنذار عادت الأزمة الاقتصادية الطاحنة لتضرب من جديد العاصمة اليمنية صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين بعد فترة من الاستقرار استطاع خلالها المواطنون التكيف مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الرئيسية والمشتقات البترولية.
إلا أن الأوضاع حاليا أصبحت قاسية للغاية خاصة بعد وصول سعر الدولار إلى نحو 235 ريال يمنى بزيادة 110 ريالات عن سعره الذي كان عليه قبل أن تستولى الجماعة على صنعاء وتسيطر على المؤسسات اليمنية ومن بينها البنك المركزى على الرغم من الاتفاق مع الحكومة اليمنية على تحييده بعد أزمة ارتفاع سعر العملات الأجنبية منذ عدة أشهر ورفض محافظ البنك المركزى التدخل في سياسة البنك.
وتشير أنباء إلى أن محمد عوض بن همام، محافظ البنك المركزى، رفض الاستمرار في عمله واعتكف في منزله بصنعاء وهى المرة الثانية التي يرفض فيها الاستمرار في عمله بسبب تدخل الجماعة في سياسة البنك وإصرارها على تعويم العملة اليمنية وفى المرة الأولى ذهب ابن همام إلى مسقط رأسه في حضرموت وعاد بعد تدخل الرئيس اليمنى الذي طالبه بالعودة للسيطرة على سعر الدولار وتعهد الجماعة برفع يديها عن استقلالية البنك وهو الأمر المؤكد أنه لم يحدث.
وكالعادة لم تجد الجماعة وسيلة لمواجهة الأزمة سوى إلقاء القبض على أصحاب شركات الصرافة في العاصمة وهى المرة الثالثة إلى يحدث فيها ذلك في خلال أشهر قليلة في محاولة منها للسيطرة على سعر الدولار الذي قفز بصورة مخيفة على الرغم من قيام البنك المركزى بخفض سعره في الرسمي، ولكن قيام الجماعة بالسحب من البنك المركزى للإنفاق على المجهود الحربى وصرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين على السواء والذين زاد عددهم بسبب التعيينات الكثيرة لعناصرهم ومواليهم أربكت الجهاز الإدارى وأصبح الموظف يتسلم راتبه بعد تأخير لحين تدبير الأموال.
وخلال الأيام القليلة الماضية شهدت أسعار السلع الغذائية الرئيسية مثل القمح والسكر والزيت وغيرها ارتفاعا بنسب تراوحت بين 40 و50% بعد ارتفاعها أصلا منذ دخول الجماعة إلى صنعاء كما ازدادت الأوضاع سوءا بعد الارتفاع المفاجئ لأسعار المشتقات النفطية أمس والتي صعدت بصورة غريبة إلى حوالى عشرة آلاف ريال لكل عشرين لترا من البنزين والتي كانت قد وصلت إلى 4000 آلاف في السوق السوداء وكانت تباع علنا في جميع شوارع العاصمة وغضت السلطات الأمنية النظر عنها بل أن محطات الوقود الرسمية كانت تبيع البنزين والسولار بهذه الأسعار ومساء أمس اختفت المشتقات من السوق نهائيا ولم تعد المحطات تبيع بأى سعر.
وصدرت تحذيرات كثيرة سواء من مواطنين أو وسائل إعلامية من أن الوضع الاقتصادى يتدهور بصورة متسارعة والبلد على أبواب شهر رمضان وأن الدولار وباقى العملات الأجنبية مرشحة للارتفاع مما سيؤدى إلى استمرار ارتفاع المواد الغذائية وعدم قدرة التجار على استيرادها بالإضافة إلى قيام تجار كبار بتخزين السلع استعدادا لرمضان لبيعها بسعر أعلى وقيام المواطنين القادرين بشراء السلع وهى أمور قد تؤدى إلى حدوث ثورة إذ لن يستطيع المواطنون الحصول على احتياجاتهم في بلد تقول المنظمات الدولية إن 80% منهم أصبحوا تحت خط الفقر وإن أكثر من نصف عدد السكان وعددهم حوالى 26 مليونا يحتاجون إلى المساعدات.
وأمام ارتفاع أسعار العملات وانخفاض التحويلات من المواطنين في الخارج لم يتبق أي مصدر للعملات الأجنبية في اليمن إلا تحويلات المواطنين اليمنيين في دول الخليج وخاصة السعودية وكثر التعامل بالريال السعودى في الأيام السابقة ورفضت شركات الصرافة وتجار السوق السوداء بيع الدولار أملا في استمرار ارتفاع سعره.
ونشرت وسائل إعلام يمنية تقريرا للبنك المركزى اليمنى كشف فيه أن سبب انخفاض الحوالات الواردة بالدولار إلى اليمن من أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي جاء بعد إدراج اليمن في القائمة السوداء من قبل مجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب مخالفة البنك المركزي لقانون غسيل الأموال عقب المهلة التي منحتها له المجموعة المختصة بوضع معايير لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتبني هذه المعايير مهددة بوضع اليمن ضمن القائمة السوداء وذلك عقب تفاقم ظاهرة غسيل الأموال في اليمن والتي صارت واحدة من أكثر الدول ضعفا في مكافحة غسيل الأموال.