الشؤون الاقتصادية ب«النواب» تناقش تقارير تقويم أداء شركات القطن والسلع الغذائية

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية، بمجلس النواب، برئاسة على المصيلحي، اجتماعًا، اليوم الإثنين، ناقشت فيه التقرير السنوي عن نتائج الرقابة المالية وتقويم الأداء لقطاع شركات القطن، وتقرير الرقابة المالية، لتقويم أداء قطاع شركات السلع الغذائية.
واستعرضت اللجنة عددًا من المشكلات الخاصة التي تواجهها الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، مع ممثل البنك المركزي، ورئيس الشركة القابضة، ومن بينها، انحسار الكميات التي يتم توريدها للشركات من القطن طويل التيلة، وتضاؤل المساحات المنزرعة من هذا الصنف، وتراكم مخزون الأقطان من أصناف القطن متوسط التيلة، وفقد عدد من الأسواق الخارجية للقطن لتصبح 12 سوقا سنة 2013 -2014 بدلا من 19 سوقًا عام 2012- 2013، مع زيادة أجور العاملين بشكل كبير بعد ثورة 25 يناير، والعديد من الإضرابات العمالية، ما يجعل المحافظة على معدلات أرباح الشركة أمر شبه مستحيل.
وأوصت اللجنة في هذا الشأن، بدعوة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد، لمناقشة هذه الموضوعات بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ورؤساء الشركات الفرعية.
وبالنسبة لتقرير الرقابة المالية لتقويم أداء قطاع شركات السلع الغذائية، تناولت اللجنة معاناة الشركة القابضة للصناعات الغذائية منذ سنوات عديدة من سوء الإدارة في وجود أرقام ضخمة للمديونيات لدى الغير، بإجمالي 455 مليون جنيه في 30/6/2014، ومنها 284.6 مليون جنيه لدى القطاع الخاص، دون إجراءات واضحة لآليات تحصيل هذه المديونيات.
وأكد وكيل اللجنة، الدكتور مدحت الشريف، أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات يتم إرسالها إلى كافة الأجهزة الرقابية بالرغم من توافر هذه المعلومات لدى هذه الأجهزة، لافتًا إلى أن المشاكل المالية والإدارية ظلت تتراكم منذ 11 عامًا في بعض الشركات، وأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تابعة لوزير التموين والتجارة الداخلية منذ 6/5/2014، وقامت اللجنة بطلب منظومة تطوير إدارة هذه الشركات بشكل متكامل شاملا كافة الملاحظات التي أبدتها اللجنة.
كما بحثت اللجنة في اجتماعها التقرير السنوي عن نتائج الرقابة المالية وتقويم الأداء للبنك المركزي المصري في بنوك القطاع العام التجارية والمتخصصة للسنة المالية المنتهية في 30/6/2014.