«381 إجراءات».. مادة «إزهاق الروح»

حدد المشرع المصري العديد من الضمانات في حكم الإعدام، وفقا للمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، وترصد «المصري اليوم»، أهم الضمانات عقب قرار المحكمة بإحالة أوراق 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب«التخابر مع قطر»، إلى مفتي الجمهورية.
وقالت مصادر قضائية إن حكم الإعدام أحيط بضمانات عديدة، لكونه خاصًا بإزهاق الروح، وتتمثل هذه الضمانات بقرار المحكمة، وقبل النطق بالحكم بإحالة الأوراق لفضيلة المفتى، إذ لا يجوز إصدار هذا القرار إلا بإجماع الآراء، وإذا حدث أن اختلف أحد أعضاء المحكمة على الإحالة تعدل المحكمة عن حكمها إلى الدرجة التالية في العقوبة وهي السجن المؤبد.
وتأتي الضمانة الثانية بعد وجوب إجماع الآراء، وهي أخذ رأي المفتي، رغم كونه غير ملزم للمحكمة، فإنه لا يجوز إصدار حكم الإعدام دونه، والضمانة الثالثة هي أقصى درجات العدالة، وهي عرض أوراق القضية على محكمة النقض، وذلك يتم حتى إذا لم يطعن دفاع المتهم ذاته على الحكم أمام محكمة النقض لنظرها، وقبل الفصل في الموضوع، فيما يتعلق بالنواحى الإجرائية، واستيفاء المحكمة لها من عدمه، لكنه لا يسمى طعنا بمعناه المعروف، بل «عرضا للأوراق على النقض» التي هي أعلى محكمة «تحاكم الأحكام».
وتأتي الضمانة الرابعة، بعد انتهاء جميع مراحل نظر القضية، وصدور حكم نهائي بات فيها من محكمة النقض وقبل التنفيذ، وهي تصديق رئيس الجمهورية على الحكم.
وفيما يخص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، أوضحت المصادر أن هذه المادة نصت على أنه «لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال 10 أيام تالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى، وفي حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه».
وأشارت المصادر إلى أن الهدف من هذا النص يكمن في أمرين، أولهما التأكيد على ضرورة اتفاق أعضاء الدائرة الثلاثة على هذا القرار، والآخر وجوب عرض الأوراق على المفتى لأخذ رأيه قبل إصدار الحكم في القضية.