برئاسة مصر.. مجلس الأمن يعتمد قرار حماية المنشآت الطبية أثناء النزاعات المسلحة

قال السفير عمرو أبوالعطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إنه تم اعتماد القرار رقم 2286 حول الرعاية الطبية في النزاعات المسلحة بالإجماع، والذي شارك في صياغته وفود مصر واليابان وإسبانيا ونيوزيلندا وأوروجواي، وتم تبنيه من قبل أكثر من 85 دولة من أعضاء الأمم المتحدة، في مستهل رئاسة مصر لمجلس الأمن، خلال الجلسة التي عقدت الأربعاء.
وسلطت كلمة مصر الضوء على الأسلوب الفريد الذي تم به بلورة هذه المبادرة، حيث تعد المرة الأولى التي يشترك فيها 5 من الأعضاء المنتخبين في جهد جماعي لصياغة مشروع قرار، وقيادة وتنسيق المشاورات حوله بأسلوب منفتح وشفاف وجامع مع كل أعضاء المجلس، وصولا إلى اعتماده بالإجماع.
وأضاف أبوالعطا أن العالم يشهد ظاهرة مقلقة للغاية تتمثل في تنامي وتيرة الهجمات الموجهة ضد المنشآت الطبية والعاملين في المجال الطبي، فضلا عن قيام أطراف النزاعات المختلقة بوضع العراقيل أمام نفاذ الخدمات الطبية للمحتاجين، الأمر الذي يمثل تحديا غير مسبوق للدعائم الرئيسية للقانون الدولي الإنساني، ولإنفاذ مبدأ حماية المدنيين أثناء النزاعات، منوها إلى إيمان مصر بأن مثل هذه الهجمات إنما تؤجج مشاعر الكراهية والاحتقان بين أطراف النزاع وأطياف المجتمع المختلفة، بما يقوض فرص التوصل إلى تسويات سلمية للنزاعات الدائرة، ومدللا على مدى إلحاح هذه القضية في الفظائع التي لايزال يتعرض لها القطاع الطبي في العديد من النزاعات حول العالم، خاصة في سوريا بسبب النزاع الدائر هناك منذ 5 سنوات.
وعقد أبوالعطا مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء الجلسة، لإلقاء الضوء على أهم ما ورد بمشروع القرار، ونوه إلى أهمية أن تتضافر الجهود الدولية خلال المرحلة المقبلة من أجل تنفيذ ما جاء بالقرار من استحقاقات.