تبحث لجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الثلاثاء المقبل، في اجتماعها (102) بالرياض ما تم حيال دراسة تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، كما ستنظر اللجنة في التوصيات المرفوعة من فرق العمل واللجان الفنية الأخرى المنبثقة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي، والمقترحات المقدمة من دول المجلس بشأن تفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء. وستتناول اللجنة- بحسب بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي- عددًا من الموضوعات من بينها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد، والبنوك المركزية بدول المجلس بشأن العديد من المواضيع، التي من أهمها خطة العمل، والإطار الشامل لآلية تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس، وما أوصت به هيئة الاتحاد الجمركي بشأن المستجدات حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون. وستتناول اللجنة مشروعي اتفاقيتي ضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية بدول المجلس، التي وجه المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين (ديسمبر 2015)، لجنة التعاون المالي والاقتصادي، باستكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرار الاتفاقيتين، والتوقيع عليها في موعد أقصاه منتصف عام 2016. وستنظر اللجنة في مشروع القانون الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، التي استكملت اللجان المختصة مراجعته، حيث ستتخذ اللجنة القرارات المناسبة لرفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون موحد على مستوى دول المجلس، كما ستتخذ اللجنة الإجراءات المناسبة بشأن تطبيق قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين حول تعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته، وستتخذ اللجنة التوصيات المناسبة لإنشاء مركز دراسات الأمن الغذائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
