«الرقابة المالية» تصدر كتابًا دوريًا للالتزام بعدد من قواعد القيد

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الكتاب الدوري الصادر من الهيئة بشأن بعض قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، يهدف إلى تقديم إيضاحات مفصلة لبعض الأمور أو التذكير بما يتوجب مراعاته من قبل الشركات في مسائل محددة، إضافة إلى التعريف بما قرره مجلس إدارة الهيئة بشأن المهلة الزمنية لنشر القوائم المالية للربع الأول من العام للشركات.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2016 عزز وجوب التزام الشركات التي لها أوراق مالية مقيدة بالبورصة بالتحديد الواضح في إفصاحاتها لصفة كل عضو بمجلس الإدارة من حيث كونه مساهما (عن نفسه أو ممثلا لشخص اعتباري) أو من ذوي الخبرة، وكذا بيان ما إذا كان مستقلاً أم لا. إذ إن شرط الاستقلالية لا يكفيه أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة – أي غير مساهم – وإنما له ضوابط أخرى ومنها ألا تربط بينه وبين الشركة وشركتها القابضة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة وأي من الأطراف ذات العلاقة بها أي رابطة عمل أو علاقة تعاقدية أو عضوية مجلس إدارة أي منها خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه، وليس زوجاً أو من أقارب الدرجة الثانية لأي من هؤلاء.
ونوه شريف سامى بأن الكتاب الدوري شدد أيضاً على أن تقرير مجلس الإدارة المعد للعرض على الجمعية العامة للشركة يجب أن يتضمن مختلف العناصر المشار إليها في قواعد القيد وعلى رأسها الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال إضافة إلى الأنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة وأي تغيير يحدث في ملكية تلك الشركات خلال السنة المالية. وكذلك يتضمن التقرير السنوى متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة، وكافة عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة مع أحد مؤسسيها أو المساهمين الرئيسيين بها والمجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق.
وأضاف رئيس الهيئة أنه فيما يخص ضوابط التصرف في أكثر من 50% من أصول الشركة تم التأكيد على أن القاعدة تسرى على الاتفاقات التي تتم بعد قرار مجلس الهيئة بتعديل قواعد القيد، وكذلك أن المقصود بالأصول الثابتة هو القيمة الدفترية للأصول بالصافى أي بعد خصم الإهلاك أو أو أي اضمحلال محاسبى يتعلق بها.
كما أحاطت الهيئة الشركات من خلال الكتاب الدورى بأنه في ضوء صدور معايير محاسبة مصرية معدلة منذ عدة أشهر، وذلك لأول مرة منذ المعايير التي صدرت في مصر عام 2006، وتضمنها الكثير من التغيرات لمواكبة ما استحدث في المعايير الدولية، وأنه يبدأ اعتباراً من أول يناير 2016، أن مجلس إدارة الهيئة وافق بتاريخ 24 إبريل 2016 واستثناء لهذا العام فقط بأن تمد مهلة تقديم القوائم المالية للربع الأول من السنة المالية لمدة أسبوعين إضافيين. وبذلك تمد مهلة تقديم القوائم المالية للربع الأول من السنة المالية للشركات التي تبدأ سنتها المالية في 1 يناير إلى 31 مايو 2016 وتمد مهلة تقديم القوائم المالية للربع الأول من السنة المالية للشركات التي تبدأ سنتها المالية في 1 يوليو إلى 31 نوفمبر 2016.
وكشف «سامي» أن مد المهلة جاء بناء على طلب جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية نظراً لحاجة مراقبي حسابات الشركات المقيدة أسهمها لوقت أكبر لتهيئة ومراجعة القوائم المالية للربع الأول من السنة والذي يشهد لأول مرة تطبيع معايير المحاسبة المعدلة.