السيسي يتابع معدلات تنفيذ حقل «ظهر» للغاز لوضعه على خريطة الإنتاج بنهاية 2017

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بوزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن وزير البترول استعرض خطة تطوير قطاع البترول والغاز، مشيرًا إلى توقيع الوزارة عددًا من الاتفاقيات خلال الأشهر الماضية لتنمية حقول البترول والغاز مع الشركات العالمية بما يعكس ما يتمتع به قطاع البترول والغاز المصري من سمعة طيبة عالميًا.
وأشار إلى توقيع اتفاق بين هيئة البترول وشركة «EDF» الفرنسية المالكة لشركة إديسون الإيطالية، لتطوير وتنمية المرحلة الثانية من مشروع إنتاج الغاز بحقل أبوقير، باستثمارات تبلغ نحو 220 مليون دولار، لإضافة حوالي 150 مليون قدم مكعب غاز يوميا و6 آلاف برميل زيت خام يوميا، كما عرض وزير البترول برنامج توفير إمدادات الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلي، وضمان توفر الطاقة اللازمة لقطاع الكهرباء والمحطات الجديدة التي تنفذها شركة «سيمينز».
وقال البيان إن الرئيس السيسي أكد أهمية مواصلة العمل على تطوير قطاع إنتاج البترول والغاز في مصر لما يمثله هذا القطاع من ركيزة هامة للاقتصاد الوطني، فضلاً عما يساهم به في جذب الاستثمارات الأجنبية وما يوفره من فرص عمل جديدة، وتابع «كما أشار الرئيس إلى أهمية العمل على ضمان توافر الإمدادات الكافية من الطاقة لتشغيل جميع محطات الكهرباء بكامل قدراتها، لاسيما مع قرب بدء شهر رمضان المبارك وفصل الصيف وهي الفترة التي تشهد زيادة الأحمال على شبكة الكهرباء».
وأضاف البيان أن المهندس طارق الملا، تناول كذلك آخر تطورات تنمية حقل «ظهر» للغاز بشرق البحر المتوسط، وما تم إحرازه من تقدم في أعمال تطوير الحقل وفقاً للجدول الزمني المحدد، حيث أوضح أنه تم حتى الآن حفر 3 آبار تنموية للحقل، والتي أظهرت نتائج ومؤشرات إيجابية، كما أشار إلى بدء أعمال الحفر في البئر الرابع، وذلك في إطار المرحلة الأولى لتنمية الحقل التي تشمل حفر 6 آبار باستثمارات إجمالية تبلغ 4 مليار دولار من إجمالي استثمارات المشروع البالغة 12 مليار دولار.
وقال وزير البترول، بحسب البيان، إن الأعمال الإنشائية للمحطة التي ستستقبل وتُعالج غاز حقل ظهر قد بدأت بالفعل بمنطقة الجميل ببورسعيد، والتي تشارك شركتا إنبي وبتروجت في تنفيذ أعمالها، وأن الرئيس أكد من جانبه ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ أعمال تنمية حقل «ظهر»، من أجل ضمان الالتزام بالجدول الزمني المُحدد والانتهاء من المرحلة الأولى، ووضع الحقل على خريطة الإنتاج في بنهاية عام 2017 مما سينعكس إيجابيًا على معدلات إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، وسيساهم في سد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك.