تسريب المكالمات الشخصية.. «انتهاك برعاية الدولة» (تقرير)

حلقة جديدة من سلسلة تسريبات صوتية، عاشتها مصر خلال السنوات الثلاثة الماضية، ضمت نُشطاء وسياسيين وإعلاميين ،كان بطلها الأول، عضو مجلس النواب، الدكتور عبدالرحيم على، وآخر ضحاياها، تسريب تسجيل صوتي جنسي منسوب للإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «السادة المحترمون»، عبر فضائية «أون تي في».
التسريب المزعوم للحسيني، خرج إلى النور، بعد موقفه الأخير الرافض لإعلان تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية، وهو ما يثر العديد من علامات الاستفهام والتساؤلات حول توقيته.
وانتقد الحسيني مؤيدي الرئيس السيسي بأنهم وراءه في أي شيء بلا أي وعي منهم، وذلك في تعليقه على تأييد جزء من الشعب المصري لقضية ترسيم الحدود الأخيرة بين مصر والسعودية.
ويري الخبير الإعلامي، ياسر عبدالعزيز، أن ارتباط التسريبات بمواقف معارضة لبعض الإعلاميين والسياسين، يعزز فرضية الضغط والاحتواء من قبل أجهزة معينة في الدولة.
ويضيف عبدالعزيز ل«المصري اليوم»، «في حالة صحة التسريبات تتعزز التأويلات بأن أجهزة معينة في الدولة تعاقب نشطاء وإعلاميين وفاعلين سياسين».
الحسيني الذي غاب عن تقديمه برنامجه التليفزيوني، أكثر من أسبوع حتى اليوم، طالته الشائعات، بصدور قرار بإبعاده عن الإعلام، ما دفعه للنفي على موقع «تويتر».
وطلب مقدم برنامج «السادة المحترمون»عدم الالتفات لشائعات «الإخوان»، وأعزى عدم ظهوره في برنامجه لكونه خارج البلاد في مهمة عمل تحقيق استقصائي».
أرجوعدم الالتفات لشائعات الاخوان،انا خارج البلاد في مهمة عمل لصالح @ONtveg @ONtvLIVE تحقيق استقصائي رفيع المستوى واعود خلال ايام بمشيئة الله
— يوسف الحسيني (@Youssefalhosiny) April 18، 2016
الدستور المصري، المستفتى عليه بنسبة موافقة 98.1 %، وقانون العقوبات المصري، جميعها، تنص على حرمة الحياة الخاصة، ووجوب معاقبة من ينتهكها .وتنص المادة 57 من الدستور على «للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.
كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك».
ويرى ياسر عبدالعزيز، أن القانون المصري يحظر تسجيل وبث المكالمات الخاصة، مشيرًا إلى أن الدولة ملزمة في حالة صحة التسريبات، بمعرفة المسجل والمسرب، ومحاسبته.
فيما ينص قانون العقوبات على الحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك بأن أرتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه، ومنها
(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون .
(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص .
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا .
لكن أبرز مسربي المكالمات الهاتفية في وسائل الإعلام، هو عضو مجلس النواب، الكاتب الصحفي، الدكتور عبدالرحيم على، رئيس تحرير جريدة «البوابة» اليومية، عبر برنامجه الشهير «الصندوق الأسود»، على فضائية «العاصمة»، ومن قبلها «القاهرة والناس».
وحاولت «المصري اليوم»، التواصل مع النائب لكن مكتبه الإعلامي رفض التعليق.
ودافع عضو مجلس النواب، عن ما يعرضه عبر برنامجه «الصندوق الأسود»، من تسريبات لبعض الشخصيات العامة، خلال حوار تليفزيوني سابق، بأنها تأتي ضمن «حملته لفضح العملاء والمتآمرين على الدولة المصرية»، على حد وصفه.
مالك عادلي المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية، وصف تسريب المكالمات ب«انحطاط برعاية الدولة»، مشيرًا إلى أن الحق في الخصوصية مصون بموجب الدستور والقانون.
وقال عادلي، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، «لو الدولة هي من تسرب المكالمات فهذه مصيبة، وإن لم تكن تعلم من يسجل ويسرب، فالمصيبة أكبر»، وأوضح أن التسريبات جزء من صراع بين أجهزة في الدولة، على حد تعبيره.