استعرض الدكتور عبدالوهاب الغندور، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، مهام عمل الصندوق والهدف من إنشائه ودوره في التعليم الفني. وقال «الغندور»، في كلمته بمؤتمر ضمان جودة التعليم، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، إن صندوق تطوير التعليم هو هيئة خدمية تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والهدف منه تطوير التعليم والبحث العلمي في مصر وإنشاء نماذج تعليمية غير تقليدية في مجالات التعليم المختلفة، بالإضافة إلى رعاية هذه النماذج إلى أن تستوفي معايير اكتمالها، ثم يقوم الصندوق بالتعاون مع الجهات المعنية بالتوسع في هذه النماذج مع الوزارات المعنية لتحقيق مردود إيجابي يشعر به المواطن. وتابع «الغندور»، في كلمته: «سنركز على دور الصندوق في التعليم الفني، حيث أن لدينا رؤية في معالجة وتطوير منظومة التعليم الفني وتعتمد تلك الرؤية على مجموعة من الأسس، أهمها «إيجاد شريك تعليمي أجنبي له من الثقل في هذا المجال، يقوم بالاشتراك مع الخبراء المصريين في تطوير المناهج المستوفيه للمعايير الدولية، وتطوير البنية التحتية، وتدريب المعلمين، إضافة إلى ضمان التواصل المستمر بين المؤسسة التعليمية والصناعة، انتهاء بحصول الطالب على درجة البكالوريوس في التكنولوجيا، والعمل مع المؤسسات والوزارات المعنية في الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني» لنصل في النهاية بالنموذج إلى الاكتمال تمهيدا للتوسع فيه على مستوي الجمهورية». وأشار الأمين العام لصندوق تطوير التعليم إلى المجمعات التكنولوجية المتكاملة، مؤكدا أن المراكز الملحقة بها مثل مركز التدريب المهني تستفيد بإمكانيات المجمع لتدريب الخريجين، الذين يعانون من البطالة للاستفادة من مهاراتهم وتدريبهم على مهارات جديدة، للالتحاق بسوق العمل مرة أخرى. وأضاف أن الصندوق بدأ تفعيل المجمعات التكنولوجية المتكاملة مع العديد من الدول من بينها «إنجلترا، إيطاليا، ألمانيا، كوريا الجنوبية»، بالإضافة إلى بعض مؤسسات المجتمع المدني. واستعرض «الغندور» خريطة للمجمعات التكنولوجية المتكاملة تحت مسمى «الشبكة القومية للمجمعات التكنولوجية المتكاملة»، والتي تعتمد على إنشاء مجمع قرب كل منطقة صناعية بجميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى المشاريع التي تم إنشاءها بالفعل في الإميرية والفيوم والسلام وأسيوط، وأن الشهادات التي يحصل عليها الطلاب من تلك المجمعات معتمدة من الشريك التعليمي الأجنبي. وأضاف أنه في إطار الإستفادة من المشروعات المجمعات التكنولوجية المتكاملة وتعميم التجربة لتطوير منظومة التعليم الفني في مصر قام الصندوق بتوقيع بروتوكول مع ووزارة التربية والتعليم في فبراير 2016، لتطوير 27 مدرسة فنية تابعة للوزارة وذلك على ثلاث مراحل أولها التصميم ووضع خطط تعليمية، ثم يتم التطبيق على ثلاث مدارس فنية، ومن ثم التطبيق على باقي المدارس محل البروتوكول. وتابع: «قد نفكر أن تكون هذه المدارس منوطة بتطوير مجموعة من المدارس التي تقع بالقرب منها، لنصل بذلك في سنوات قليلة لتطوير مجموعة كبيرة من المدارس الفنية في مصر». وانتقل «الغندور» بعد ذلك للحديث عن الجامعة التكنولوجية كمظلة للكيانات المطلعة بالتعليم الفني في مصر منعا للإذدواجية التي تعاني منها المنظومة، مشيرا إلى قرار مجلس إدارة الصندوق بتكليف وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم إضافة إلى الصندوق بالإنتهاء من إجراءات إنشاء تلك الجامعة والتي سوف تكون المجمعات التكنولوجية المتكاملة التابعة للصندوق نواة لها.
