«أوراسكوم»: التزمنا بجميع الإفصاحات والقوانين في صفقة انقسام «تيلكوم القابضة»

قالت مجموعة «أوراسكوم» إن الشركة إلتزمت بجميع الإفصاحات ولا توجود مخالفات في تعهدات صفقة انقسام شركة «تيلكوم القابضة».
وقالت الشركة، في بيان أصدرته السبت: «بالإشارة إلى البيان الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية يوم 13 أبريل الجاري بشأن الطلب المقدم للحصول على عدم الممانعة من استحواذ شركة (بلتون المالية القابضة) على أسهم رأسمال شركة (سي أي كابيتال القابضة)، توجه الشركة عناية السادة المستثمرين إلىإنها إلتزمت بكافة الإفصاحات والقواعد والقوانين اللازمة لحوكمة الشركات، كما تؤكد عدم وجود أي مخالفات خاصة بالتعهدات المقدمة في بداية عام 2012 الخاصة بصفقة انقسام شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة».
وأضاف البيان، الذي تلقت «المصري اليوم» نسخة منه، أنه لم يحدث أي تغيير في ملكية المساهم الرئيسي للشركة منذ نقل ملكية الأسهم إليه من شركة «ويذر كابيتال سبيشل بيريوز» المملوكة بشكل غير مباشر لشركة «فيمبلكوم»، والذي تم الافصاح عنه في بداية عام 2012. وقد إلتزمت الشركة بالافصاحات المطلوبة والتي تتم ربع سنويا وتنشر دوريا بصورة ربع ونصف سنوية وسنويا على شاشات البورصة.
وأوضح البيان أن صفقة الإنقسام التي نتج عنها تأسيس الشركة هي الحالة الأولى في تاريخ البورصة المصرية، وتم بمقتضاها تقسيم شركة «أوراسكوم تليكوم القابضة» إلى شركتين، حتى يمكن تجميع الأصول المصرية وبعض الأصول الأخرى في شركتنا، وقد تمت بشفافية كاملة بعد الحصول على كل الموافقات اللازمة، ومن ضمنها موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية ولم تبد الهيئة أي اعتراض في وقتها وحتى تاريخ التقدم بطلب عدم الممانعة.
وأكد البيان: «أتممت الشركة صفقة الاستحواذ على بلتون المالية القابضة بعد الحصول على كافة الموافقات من الهيئة العامة للرقابة المالية، ولم تطلب الهيئة في وقتها أية معلومات إضافية أو الإشارة إلى أي مخالفات كالتي تشير إليها الهيئة في البيان المشار إليه أعلاه».
وشدد بيان أوراسكوم على «أنه لا يوجد أي مخالفة حتى يمكن الإفصاح عنها أو تصحيحها. وتؤكد الشركة أنها ملتزمة بمجابهة كافة ما تواجهه من عراقيل والعمل على تذليلها من أجل إتمام صفقة الاستحواذ. وعليه، فقد أتفق طرفا الصفقة على مد أجلها حتى نهاية يوم عمل 28 أبريل 2016».
ونوة البيان إلى أن أوراسكوم سوف تواصل مخاطبة الهيئة لمعرفة التفاصيل المشار إليها وتقديم ما يفيد الإلتزام بالقواعد المعمول بها واستيفاء أي استيضاحات أو بيانات مطلوبة إذا لزم الأمر للدفاع عن وجهة نظر الشركة وحقوقها، وللانتهاء من تنفيذ الصفقة في أقرب وقت.