جمال نجم: تعديل قانون البنوك للتوافق مع تطور الممارسات المصرفية

كشف جمال نجم، النائب الأول لمحافظ البنك المركزي، عن عناصر دراسة تعديل قانون البنك المركزي والجهاز والنقد (88) لسنة 2003، في إطار التوافق مع تطور الممارسات المالية المصرفية دون أن يذكر ملامح هذه التعديلات.
وقال «نجم»، في تصريحات صحفية، على هامش اجتماعات مجلس الخدمات المالية الإسلامية، الذي تستضيفه القاهرة على مدى يومين، إن هناك عملية تقييم شاملة لإدارات مجالس البنوك العاملة بالسوق المحلية والمسؤولين التنفيذين والمديرين، وفقا لنتائج الأعمال، سواء للبنوك أو القيادات.
وحول تلقى مساعدات نقدية سعودية، قال «نجم»: إن «البنك المركزي لم يتلق أي ودائع أو قروض من الجانب السعودي حتى مساء السبت»، مشيدا بالجهاز المصرفي ومستوى المؤشرات المالية ورؤوس الأموال والأرباح على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وأكد عدم بدء طرح حصص من بنك العربي الأفريقي الدولي بالبورصة سواء ما يتعلق بحصة الجانب المصري أو الجانب الكويتي، وكذلك عدم طرح المصرف المتحد، المملوك بالكامل للبنك المركزي، لمستثمر استراتيجي، إلى جانب عدم زيادة رأسمال بنك القاهرة من خلال طرح 20% في البورصة.
وأشار إلى أن العطاءات التي يطرحها البنك بشكل دوري نجحت، وقامت بضبط السوق، مشيرًا إلى أن العطاء الاستثنائي الأخير الذي طرحه البنك المركزي، الخميس الماضي، جاء لاستيراد السلع الضرورية، خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك.
وأضاف «نجم»: أن «زيادة رؤوس الأموال بالبنوك تتم بشكل أوتوماتيكي»، مضيفا: أنه «لا يوجد بنك يقل رأسماله عن 500 ألف جنيه».
كما أشار إلى أن هناك طلبًا على الصكوك المصرية باعتبارها إحدى الأدوات المالية التمويلية، رغم التحديات التي تواجهها، التي تتطلب قانونا منظما للإجراءات، مؤكدا أهمية تلك الصكوك على البنوك الإسلامية والتوافق مع معايير بازل العالمية.
من جهته، قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن إصدار الصكوك يتربط بصدور قانون من مجلس النواب، مشيرًا إلى صدور تعديلات سوق المال، وموافقة لجنة الإصلاح التشريعي على إصدار صكوك الشركات، لكن ذلك يتطلب إصدار قانون من البرلمان.
وأضاف «سامي»: أن «إصدار الصكوك يرتبط بالجدوى الاقتصادية لمصر»، مؤكدا أن سوق المال لا تنظم إصدار الصكوك السيادية والحكومية، لكنها معنية بصكوك الشركات.