أعلن المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشروط الفنية، الجمعة، شروط حجز ال500 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة والمحافظات، التي تم الإعلان عنها منذ أيام، وسيبدأ سحب كراسات الشروط الخاصة بها 23 أبريل الجارى. وقال عباس، في تصريحات صحفية، الجمعة، إنه يجب على المتقدم أن يستعملها للسكن له ولأسرته ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها، قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، وفي حالة التصرف فيها يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثماري للوحدة، وتطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن. ولا يحق له أو لأسرته التقدم لحجز أكثر من وحدة في الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق التخصيص له قطعة أرض سكنية أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، على أن يقر المتقدم أنه لم يسبق التخصيص له أو للأسرة وحدة سكنية أيا كان نوعها سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير. وأضاف: «تتضمن الشروط أيضا أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو المقيمين أو العاملين بها أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها، وألا يكون مالكا لمسكن، أو استفاد بقرض تعاوني، أو دعم من المشروع القومي للإسكان، أو أي جهة حكومية أخرى». وأشار إلى أنه على المتقدم أن يقر بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسؤولا جنائيا ومدنيا، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أوحكم قضائي، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها، مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقاري وتعديلاته. وبخصوص شروط الحجز، قال المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي، إنه يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة في تاريخ بدء الحجز، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا، على أن يلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري، وأن يكون من محدودي الدخل، وألا يزيد دخله السنوي طبقا لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحتة التنفيذية (أي لا يتجاوز الدخل الصافي للأسرة عن 42 ألف جنيه سنويا وللأعزب عن 30 ألف جنيه سنويا)، مضيفا أن الحد الأدنى للدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري ألف جنيه طبقا لإخطارات البنوك الممولة. وأوضح أنه يتم سداد 9 آلاف جنيه كمقدم حجز، على أن يتم استكماله ليبدأ من 15% من ثمن الوحدة «تحدد طبقا للدخل والسن» بعد انطباق الشروط على المتقدم، وقبل التعاقد على الوحدة، مشيرا إلى أن القسط الشهري يبدأ ب350 جنيها للوحدة 3 غرف وصالة (بزيادة سنوية تصل إلى 7%) وتصل مدة التقسيط إلى 20 عاما كحد أقصى بنظام التمويل العقاري، ويتم حسابه طبقا لتكلفة الوحدة ودخل المواطن، وتلتزم الدولة بتوفير دعم لا يرد للمواطن، كما أنه يمكن سداد مقدم الحجز على دفعات ربع سنوية بمعدل 4 آلاف جنيه قبل استلام الوحدة. وأشار حسن إلى أنه في حالة زيادة عدد المستحقين عن عدد الوحدات المتاحة بالمرحلة، تكون الأولوية طبقا للترتيب التالي، المتزوج ويعول ويشمل الأرملة وتعول، والمطلقة وتعول، (الأولوية للأصغر سنا، وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددا)، ثم المتزوج (الأولوية للأصغر سنا)، ثم الأعزب (الأولوية للأصغر سنا). وأضاف: «يتم توفير الدعم من خلال صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري من الموارد التي تتيحها الدولة له، وموارده المنصوص عليها في القانون».
