«نواب»: وجود أجندة عمل لإصلاح الإدارة المالية العامة تزيد من تنافسية الاقتصاد المصري

أكد أعضاء مجلس النواب المشاركون بورشة عمل المجلس المصري للتنافسية ضرورة تبني الدولة لأجندة عمل لإصلاح إدارة المالية العامة؛ للعمل علي زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال الأخذ بإطار متوسط الأجل لرفع كفاءة الموازنة العامة بحيث يحدد مستويات الإنفاق العام لمدي 4 أو 5 سنوات متتالية خاصة بالقطاعات الخدمية كالتعليم والصحة والبنية الأساسية.
وشدد أعضاء المجلس الدكتور أشرف العربي والدكتور كريم سالم والدكتورة مي البطران - خلال ورشة العمل الختامية لمبادرة إصلاح الإدارة المالية الحكومية التي نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية اليوم /الأربعاء/ - على أهمية ميكنة دورة العمل الحكومية والتوسع في تطبيق سياسات اللامركزية المالية والإدارية وتطوير نظم الرقابة الحالية، سواء قبل الصرف أو بعد الصرف، مع الارتقاء بالإدارة الضريبية للحد من تسرب الإيرادات العامة.
وقال الدكتور أشرف العربي إن الارتقاء بالإدارة الضريبية يتمثل في تفعيل عمليات دمج مصلحتي ضرائب الدخل والمبيعات، مع الاهتمام بعمليات التدريب وبناء قدرات العاملين بالضرائب والعمل علي دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الضريبية، حيث تشير بعض التقديرات إلي تضخم هذا القطاع لمستويات غير مسبوقة.
وأضاف أن تجربة ضم مديريات الضرائب العقارية إلي وزارة المالية لم تحقق الهدف المرجو منها، والمتمثل في تدعيم مصلحة الضرائب العقارية بشريا وإلكترونيا ما أدي إلي استمرار وضع المصلحة كما هو دون تقدم. وحول أسباب تراجع الدولة عن ضرائب الأرباح الرأسمالية المحققة بالبورصة أكد أن توقيت فرضها كان خاطئ، وأدي إلي معارضة واسعة من المستثمرين وخسائر ضخمة بالبورصة وانعكس علي تراجع الحكومة عن الضريبة.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة واعتراض البعض علي رفع قيمة حد التسجيل في ظل القانون المقترح، أشار العربي إلى أن هناك شقين يحكمان قرار زيادة حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه ؛ الأول عدم قدرة الإدارة الضريبية بشريا علي التعامل مع 5 ملايين مسجل بالضريبة علي الأقل، والثاني رغبة الحكومة في تخفيف الأعباء عن صغار ممولي الضرائب، موضحا أن تسجيلهم بضرائب القيمة المضافة التي ستحل محل المبيعات يتطلب إمساكهم سجلات منتظمة ودفاتر ودورة محاسبية وهي أعباء قد ترهقهم ماليا.
من جانبه، قال الدكتور كريم سالم إن البلاد تواجه تحديا يتمثل في قدرتها علي التغيير والإصلاح من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، وهي عملية لها تكلفة سيتحمل عبئها المصريين جميعا، مشددا علي أهمية العمل بروح الفريق لإنجاز هذا الإصلاح.
وأضاف أن الإصلاحات المالية لن تحظي بالشعبية نظرا لأثارها غير المرغوبة اجتماعيا علي المدي القصير، ولكنها علي المدي المتوسط والطويل سيجد المجتمع أن لها آثار إيجابية عديدة وستكون في صالح الأجيال المقبلة.
من ناحيته، أكد سيف الله فهمي، رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية، قدرة مصر علي تجاوز جميع الظروف والمعوقات التي يعاني منها الاقتصاد المصري، والتي تسببت في تراجع ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية العالمية إلي المرتبة 116 عالميا بعد أن كان يحتل المرتبة 51 عالميا عام 2005.
وقال إن هناك حدثين يشيران بوضوح إلي قدرة المجتمع المصري علي تجاوز تلك التحديات الأول ثورة 25 يناير، والحدث الثاني هو ثورة 30 يونيو.