الحكومة تنتهي من إعداد إجراءات جديدة لتسجيل العقارات

انتهت الحكومة ممثلة في وزارات العدل والمالية والإسكان والري والتنمية المحلية والتخطيط، من مراجعة المسودة النهائية لبروتوكول «إنفاذ القانون» الخاص بتيسير منظومة التسجيل العقاري في مصر، تمهيدًا لتحديد موعد التوقيع بمعرفة الوزراء الستة.
وقال المهندس مدحت كمال، رئيس هيئة المساحة، في تصريحات صحفية، الأحد، إن البروتوكول يستهدف تيسير إجراءات استثمار الثروة العقارية وتسجيلها، موضحا أنه تمت مراجعة البروتوكول بين وزارة الري ممثلة في هيئة المساحة، والوزارات المعنية ووضعه في الصورة النهائية، ويجري حاليا تحديد موعد بمعرفة وزارة العدل بالتنسيق مع الوزارات لتحديد موعد توقيع البروتوكول وبدء تفعيله، ومن المتوقع أن يساعد البروتوكول في إيجاد آلية لدعم وتيسير إجراءات التسجيل العقاري.
وأضاف كمال أن تطبيق البروتوكول يساهم في التخلص التدريجي من الروتين والبيروقراطية، التي تعيق تحقيق طموحات المواطنين في سرعة الحصول على الخدمة وجودتها، وتكسر القيود، خاصة في إجراءات التسجيل، حتي يسهل امتلاك صك ملكية رسمي لأراضيهم الزراعية أو السكنية، فضلا عن حل مشاكل نزع الملكية وصرف التعويضات بأسعار السوق.
وأوضح أنه سيتم إنشاء وتطوير نظام معلومات جغرافي لإدارة الثروة العقارية، من خلال وضع أسس عامة وسياسات حاكمة لتنفيذ الاتفاق بغرض تحقيق الأهداف المرجوة وتحديد المسؤوليات العامة، التي تقع على الأطراف المشاركة، وتحديد آليات التنفيذ والمتابعة لكل الأعمال التنفيذية، مشيرًا إلى أن كل وزارة ستشترك فيما يخصها بإمداد قاعدة البيانات الخاصة بكل المشروعات ذات الصلة والوثائق المتعلقة بها، وتوفير الكوادر الإدارية والفنية لتنفيذ الاتفاقية، لتعظيم الاستفادة من الثروة العقارية المبنية في مصر.
وأضاف رئيس هيئة المساحة أنه لم يتم تسجيل إلا 5% فقط من الثروة العقارية المصرية، بسبب صعوبة الإجراءات التي يتم فرضها، ما يعيق تحقيق طموحات المواطنين في سرعة الحصول على الخدمة وجودتها، وتكسير القيود، خاصة في إجراءات التسجيل العقاري، ونزع الملكية وصرف التعويضات، لافتًا إلى أن دور وزارة التخطيط سيكون تقييم البنية التحتية لمعلومات الأراضي المبنية.
وأوضح كمال أن الهدف من هذا النظام هو عدم الوعي الكامل لدى المواطن بمدى أهمية تسجيل الوحدات التي يمتلكها، ويستطيع من خلالها الحفاظ على هذا العقار له وللورثة دون منازعة، ويستطيع بهذا التسجيل أن يأخذ أي قروض لمشروعات يرغب في إنشائها، بالإضافة للمبالغ المهدرة على الدولة من عدم تسجيل هذا العقار وعدم تحصيل الضرائب.