بريطانيا وألمانيا تنتقدان قمع مصر للحقوقيين.. والقاهرة: نرفض الوصاية

أصدرت وزارتا الخارجية البريطانية والألمانية بيانين منفصلين، مساء أمس، بشأن وضع حقوق الإنسان بمصر وتزايد التضييق على منظمات المجتمع المدنى التي تعمل على ملف حقوق الإنسان.
وعبَّر وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توباياس إلوود، في بيان وزارة الخارجية البريطانية، عن قلقه العميق من تزايد التضييق على المجتمع المدنى بمصر، الذي يشمل التقارير الأخيرة التي تفيد بأن الحكومة المصرية أعادت فتح قضايا التمويل الأجنبى ضد منظمات المجتمع المدنى ومنظمات حقوق الإنسان. واعتبر الوزير أن «التضييق والعقوبات أمر مخالف لالتزام مصر بحرية عمل الجمعيات المنصوص عليها في دستور 2014، ويقلل من ثقة المجتمع الدولى بالتحول السياسى في مصر».
بدوره، أصدر مكتب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الألمانية بياناً أكثر حدة قال فيه: «خطوات الحكومة المصرية الأخيرة تتم بمخالفة للدستور المصرى، ونحن نتابع بالقلق البالغ قرارات المنع من السفر وتجميد الأرصدة البنكية والتحقيقات ضد النشطاء الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدنى بمصر».
من جانبه، أكد مصدر دبلوماسى أن مصر ترفض التدخل في شؤونها الداخلية وترفض جميع أشكال الوصاية، لافتاً إلى أنه بإمكانها أن تنتقد أيضاً العديد من الدول الشركاء لتجاوزاتها المستمرة في مجال حقوق الإنسان، لكنها لن تفعل هذا الأمر إلا من خلال القنوات المناسبة والأطر الثنائية ليس بمجرد إصدار تقارير علنية.
وقالت 14 منظمة دولية، أمس، إن السلطات المصرية استدعت في الأسابيع الأخيرة عاملين بمجال حقوق الإنسان لاستجوابهم ومنعتهم من السفر وحاولت تجميد أموالهم الشخصية والأصول الخاصة بأسرهم، وإن السلطات المصرية تجاوزت مرحلة التخويف إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإسكات آخر الأصوات المنتقدة في مجتمع حقوق الإنسان.