«إسماعيل» يكشف عن خطة لإعادة هيكلة منظومة الضرائب والجمارك

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عددا من نواب محافظة الجيزة، بحضور وزيري التنمية المحلية والشؤون القانونية ومجلس النواب، مؤكدًا أن المواطن هو «بؤرة اهتمام الحكومة»، وأن برنامج الحكومة يقوم على 7 محاور، أهمها الحفاظ على الأمن القومي وترسيخ دعائم الديمقراطية وتنفيذ رؤية اقتصادية متكاملة وتطوير البنية الأساسية، كاشفًا عن خطة لإعادة هيكلة منظومة الضرائب والجمارك.
وأكد، خلال اللقاء، الأربعاء، أن «الحكومة لديها رؤية واضحة للتغلب على التحديات ووضع خطط لمواجهتها، منوهًا بأن ترشيد الإنفاق الحكومي أولوية أولى، والتعيينات للتخصصات التي نحتاج إليها فقط، ولا رفاهية للتأجيل في مواجهة التحديات والمشكلات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وسريعة لتحقيق معدلات النمو الإيجابية المستهدفة والتي يجب ألا تقل عن 6%، وخفض معدلات البطالة والتضخم إلى 9% خلال عامين».
وشدد على ضرورة وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أن برنامج تنقية بطاقات التموين والذي سينتهي في أبريل المقبل، خرج منه من 8 إلى 9 ملايين مواطن لا يستحقونه.
وقال إن الحكومة ستطرح جميع المشكلات بوضوح وشفافية كاملة دون تجميل أو تغيير، كاشفا عن أن من وصلنا إليه من تراكم للمشكلات في العقود الماضية مرجعه عجز الموارد وتشابكات القوانين وتعارضها مع بعضها البعض في بعض الأحيان.
وتطرق اللقاء إلى الحديث عن الوضع الاقتصادي، حيث أكد رئيس الوزراء أن 20% فقط من مخصصات الموازنة توجه للإنفاق على الخدمات، فيما يوجه 80% منها للأجور والدعم وخدمة الدين، منوها بأن عجز الموازنة يبلغ 270 مليار جنيه، يتم تمويله بالاقتراض، ومن ثم بات الأمر ملحا للبحث عن موارد حقيقية لزيادة موارد الدولة، بما يسهم في القدرة على تحسين الخدمات وتطوير المرافق واستدامتها.
وكشف النقاب عن أن الحكومة لديها خطة لإعادة هيكلة منظومة الضرائب والجمارك لرفع كفاءة التحصيل، خاصة أن نسبة التحصيل لا تزيد على 14% في حين أن النسبة العالمية تصل إلى 25%، مشددا على أن إعادة الهيكلة لا تعني الحديث عن ضرائب جديدة.
وأشار إلى ضرورة أن تغطي الرسوم المحصلة على الخدمات، التي تقدمها المرافق والهيئات الاقتصادية قيمة تكلفتها الحقيقية، لأن هذا سيحافظ على استمرارية تقديم تلك الخدمات وتطويرها وعدم توقفها، وتلك مميزات تعود بالنفع على المواطن، مشددا على أهمية تعاون القطاع الخاص مع الحكومة في تنفيذ المشروعات الخدمية وبخاصة في التعليم وغيره.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة جادة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار والقضاء على البيروقراطية، منوها بأهمية ترشيد فاتورة الاستيراد العشوائي والاهتمام بالصناعة المحلية؛ لأن ذلك من شأنه تطوير المنتج المحلي وفتح أسواق لتصدير وتوفير فرص العمل للشباب، موضحا أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالمستثمرين المصريين والعرب والأجانب.
وأشار إلى أن مشروع قانون الصناعات الصغيرة والمتوسطة سيناقشه مجلس الوزراء في اجتماع قادم، وسيسهم في دعم تلك الصناعات وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
من جانبهم، تناول نواب الجيزة عددا من قضايا الشأن العام، خاصة على الصعيد الاقتصادي، كما تقدموا بعدد من مطالب لدوائرهم في مجالات الصحة والتعليم والإسكان.
وفي تعقيبه على النواب، تناول رئيس مجلس الوزراء التحديات التي تواجه الحكومة، مؤكدا أن التعليم سيحتل مساحة كبيرة في برنامج الحكومة، وأنه يحتاج إلى تطوير شامل سواء في المناهج أو المنشآت، موضحا أن هناك حاجة إلى 52 ألف فصل بتكلفة 15 مليارًا لخفض كثافة الفصول من 60 إلى 45 طالبًا، كما نحتاج إلى 13 ألف فصل سنوي لاستيعاب التلاميذ الجدد، كما وعد بدراسة مشكلة طلاب الدبلومة الأمريكية.