إسماعيل خلال لقاء نواب الجيزة: لا رفاهية للتأجيل في مواجهة التحديات والحكومة ستطرح كل المشكلات بوضوح

استكمالًا للقائه مع نواب محافظة الجيزة استقبل صباح اليوم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عددًا آخر من نواب المحافظة، بحضور وزيري التنمية المحلية، والشئون القانونية ومجلس النواب، مشيرًا إلى أن المواطن هو بؤرة اهتمام الحكومة، وأن برنامج الحكومة يقوم على سبعة محاور أهمها الحفاظ على الأمن القومي وترسيخ دعائم الديمقراطية وتنفيذ رؤية اقتصادية متكاملة وتطوير البنية الأساسية، مؤكدًا خلال اللقاء أن الحكومة لديها رؤية واضحة للتغلب على التحديات ووضع خطط لمواجهتها.
منوهًا إلى أن ترشيد الإنفاق الحكومي أولوية أولى، والتعيينات للتخصصات التي نحتاج إليها فقط، ولا رفاهية للتأجيل في مواجهة التحديات والمشكلات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وسريعة لتحقيق معدلات النمو الإيجابية المستهدفة والتي يجب ألا تقل عن 6%، وخفض معدلات البطالة والتضخم إلى 9% خلال عامين.
وشدد على ضرورة وصول الدعم لمستحقيه، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن برنامج تنقية بطاقات التموين والذي سينتهي في أبريل المقبل خرج منه من 8 إلى 9 ملايين مواطن لا يستحقونه.
وقال إن الحكومة ستطرح كافة المشكلات بوضوح وشفافية كاملة دون تجميل أو تغيير، كاشفًا عن أن من وصلنا اليه من تراكم للمشكلات في العقود الماضية مرجعه عجز الموارد وتشابكات القوانين وتعارضها مع بعضها البعض في بعض الأحيان.
وتطرق اللقاء إلى الحديث عن الوضع الاقتصادي، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أن 20% فقط من مخصصات الموازنة توجه للإنفاق على الخدمات فيما يوجه 80% منها للأجور والدعم وخدمة الدين، منوهًا إلى أن عجز الموازنة يبلغ 270 مليار جنيه، يتم تمويله بالاقتراض، ومن ثم بات الأمر ملحا للبحث عن موارد حقيقية لزيادة موارد الدولة، بما يسهم في القدرة على تحسين الخدمات وتطوير المرافق واستدامتها.
وكشف النقاب عن أن الحكومة لديها خطة لإعادة هيكلة منظومة الضرائب والجمارك لرفع كفاءة التحصيل، خاصة وأن نسبة التحصيل لا تزيد عن 14% في حين أن النسبة العالمية تصل الى 25%، مشددًا على أن إعادة الهيكلة لا تعني الحديث عن ضرائب جديدة.
وأشار إلى ضرورة أن تغطي الرسوم المحصلة علي الخدمات التي تقدمها المرافق والهيئات الاقتصادية قيمة تكلفتها الحقيقية، لأن هذا سيحافظ على استمرارية تقديم تلك الخدمات وتطويرها وعدم توقفها، وتلك مميزات تعود بالنفع على المواطن، مشددا على أهمية تعاون القطاع الخاص مع الحكومة في تنفيذ المشروعات الخدمية وبخاصة في التعليم وغيره.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة جادة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار والقضاء على البيروقراطية، منوها الى أهمية ترشيد فاتورة الاستيراد العشوائي والاهتمام بالصناعة المحلية لان ذلك من شأنه تطوير المنتج المحلي وفتح أسواق لتصدير وتوفير فرص العمل للشباب، وموضحا أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالمستثمرين المصريين والعرب والأجانب.
وأشار إلى أن مشروع قانون الصناعات الصغيرة والمتوسطة سيناقشه مجلس الوزراء في اجتماع قادم، وسيسهم في دعم تلك الصناعات وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
من جانبهم، تناول نواب الجيزة عددا من قضايا الشأن العام خاصة على الصعيد الاقتصادي، كما تقدموا بعدد من مطالب لدوائرهم في مجالات الصحة والتعليم والإسكان.
وفي تعقيبه على النواب، تناول رئيس مجلس الوزراء التحديات التي تواجه الحكومة، مؤكدًا أن التعليم سيحتل مساحة كبيرة في برنامج الحكومة، وأنه يحتاج الى تطوير شامل، سواء في المناهج أو المنشآت، موضحًا أن هناك حاجة إلى 52 ألف فصل بتكلفة 15 مليار لخفض كثافة الفصول من 60 الى 45 طالبًا، كما نحتاج إلى 13 ألف فصل سنويًا لاستيعاب التلاميذ الجدد، كما وعد بدراسة مشكلة طلاب الدبلومة الأمريكية.