«شكري» يرد على «كيري»: لا نقبل وصاية أجنبية.. وبإمكاننا نقد الشركاء

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الشعب المصري هو الوحيد الذي يملك الحق في تقييم أوضاعه في مجال حقوق الإنسان، والحكومة المصرية حريصة ألا تخل بمادئ حقوق الإنسان، محذراً من الوصاية والتوجيه من أي جهة أجنبية، لافتاً إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة المصرية والرأي العام والمنظمات المعنية بأوضاع حقوق الإنسان.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، السبت، مع نظيره السلوفاكي ميروسلاف لاجاك، بقصر التحرير، رداً على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري- والذي انتقد فيها أوضاع حقوق الإنسان في مصر، أن مصر بإمكانها أن تنتقد أيضاً العديد من الدول الشركاء لتجاوزاتهم المستمرة في مجال حقوق الإنسان، لكنها لن تفعل هذا الأمر إلا من خلال القنوات المناسبة والأطر الثنائية ليس بمجرد إصدار تقارير علنية.
وتابع: «نحن لدينا قلق بالفعل من ممارسات بعض الدول، ومصر حريصة أن تعمل وفقاً للقانون، وتفعيل مواد الدستور المصري، والمسؤولية تقع على الشعب المصري للحكم على هذا الأمر، وهذا شأن داخلي».
وحول عمل المنظمات في مصر؛ قال شكري إن مصر لديها أكثر من 40 ألف منظمة تعمل في مجالات حقوق الإنسان وهي ملتزمة بتمكين هذه المنظمات من القيام بمهامها، وهذا يؤكد مدي التزام الحكومة بدورها تجاه هذه المنظمات، لكن في كافة دول العالم هناك قوانين تحكم نشاط هذه المنظمات لحماية الأوضاع الداخلية وأمن واستقرار هذه الدول.
وأستطرد قائلاً: «نحن نري أن الأموال التي تخصص لهذه المنظمات من دافعي الضرائب في الدول التي توجه الدعم لها يتعين أن تذهب إلى الوجهة الصحيحة، وألا تكون لمصلحة أشخاص تنطوي ممارساتهم على الإضرار بدولهم، وأن يتم إنفاق هذه الأموال تحت رقابة أجهزة قضائية ورقابية مستقلة».
وحول الأوضاع في ليبيا، أكد شكري أنه لا بديل عن تشكيل حكومة وحدة ليبية، مشيراً إلى أن الأغلبية من أعضاء مجلس النواب الليبي وافقوا على تشكيل الحكومة ثم لم يتفقوا بعد ذلك، مشدداً على ضرورة تشكيل الحكومة لاستقرار الأوضاع الليبية.
ووجه شكري الشكر لنظيره السلوفاكي لعدم حظر سفر مواطني بلاده بعد سقوط الطائرة الروسية في أكتوبر الماضي، مؤكدا أن مصر تعمل على تأمين المطارات بجهود مكثفة، وتوفير الأمن للسائحين، موضحاً أن مصر تسعي لاستمرار علاقتها القوية مع الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، أكد وزير خارجية سلوفاكيا، ميروسلاف لاجاك، أن مطالبة البرلمان الأوروبي بوقف المساعدات عن مصر لا تعبر عن توجهات الجهة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، مضيفاً خلال كلمته أن البرلمان الأوروبي جهة مستقلة بذاتها ولا يستطيع الاتحاد أن يتحكم في توجه أعضائه.
وأشار إلى أن بلاده خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي في يوليو القادم ستستعي لفتح قنوات عديدة للتعاون مع مصر، مبدياً إعجابه بجهود مصر لحل العديد من الأزمات في المنطقة وعلي راسها الأزمة الليبية والسورية، وهو ما تم التأكيد على في اللقاء المشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وحول الأزمة الليبية أوضح أن بلاده حريصة لاقرار السلام والحل السياسي لضمان استقرار البلاد، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي يضع القضية الليبية في أولوياته.