طالب حزب الجيل الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتحقيق مع محافظ البنك المركزى في قراره الذي أصدره برفع سعر الدولار ليصبح 8.95 جنيها بزيادة 112 قرشا دفعة واحدة، ما سيؤدى إلى زيادة التضخم وزيادة الأسعار وزيادة مديونية مصر الخارجية حوالى 5 مليارات جنيه، ووصف الحزب سياسة محافظ البنك المركزى بالعشوائية. وقال الحزب في بيان له، إن قرار محافظ البنك المركزى يذكرنا بالقرار الكارثى لرئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد بتعويم الدولار وطالب الحزب إعلان أسماء من اشتروا ذلك العطاء الاستثنائى. وأكد البيان أن سياسة البنك المركزى لن توقف ارتفاع الدولار في مصر وأنه لابد من سياسات اقتصادية جديدة توقف استيراد كل السلع التي لها بديل محلى ومنع التهريب بكافة أشكاله والعمل بنظام الضريبة التصاعدية ووقف تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة وتطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وشركة الحديد والصلب بحلوان وعدم توريد الغاز للصناعات كثيفة الاستخدام له والسماح لها باستيراده بمعرفتها من الخارج.