مصادر: تقرير «عدوى الإيدز» للمحبوسين بقسم الهرم سترد خلال أسبوعين

قالت مصادر قضائية في نيابة الهرم بالجيزة، اليوم الأحد، إن تقارير المعامل المركزية لوزارة الصحة التي أجريت للتأكد من عدم انتقال مرض الإيذر من متهم بممارسة الفجور إلى 170 محبوساً بقسم شرطة الهرم، سيرد خلال أسبوعين.
وكانت شقيقة متهم بممارسة الفجور، قد أبلغت النيابة، الخميس الماضي، أن شقيقها المحبوس بقسم الهرم مصاب بمرض الإيدز، فأمرت النيابة بعزله، وإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من صحة أقوال شقيقته، وعدم انتقال المرض لمحبوسين آخرين.
وكانت قوة من قسم الهرم ألقت القبض على 3 متهمين بممارسة الفجور داخل شقة بمنطقة الهرم، وتحفظ عليهم مأمور القسم داخل إحدى غرف الحجز مع متهمين جنائيين.
وفى ذات السياق، استمعت النيابة برئاسة المستشار محمد أبوالحسب، لأقوال العقيد أحمد الحص، مأمور قسم شرطة الهرم، حول الواقعة بعد أن ثارت شكوكا حول نقل عدوى المرض إليهم.
وكانت النيابة، أمرت بسحب عينات من دماء ال 170 محبوسًا، وتحليلها بمعرفة المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة للتأكد من نقل مرض الإيدز إليهم عن طريق المتهم بممارسة الفجور، وشهرته «فراولة» من عدمه، وأكدت إفادة المعامل للنيابة أن إظهار النتائج يحتاج ل 6 أشهر، كون الفيروس يظل خامدًا بالجسد.
وقال مأمور قسم الهرم، في التحقيقات، إنه تم إيداع المتهمين الثلاثة بالفجور في حجز القسم كإجراء روتيني، بعد أمر النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، مضيفًا:«لم أكن أعرف أو أي من الضباط بإصابة (فراولة) بالإيذر، لذا لم يتم عزلهم عن باقي المحبوسين بالقسم».
وأضاف مأمور القسم «لم نرصد أي حالات اعتداءات جنسية من جانب المحبوسين على المتهم (فراولة)، يمكن من خلالها نقل عدوى المرض إليهم»، مؤكدًا التزام القسم بتنفيذ كافة تعليمات النيابة العامة، عقب العلم بحمل المتهم بقضية الشذوذ لفيروس مرض نقص المناعة المكتسبة «الإيدز».
وأوصت مصلحة الطب الطب الشرعي، بمنح المتهمين ال 170 تطعيمات دورية، وإجراء تحاليل لهم كل 6 أسابيع، للتحقق من إصابتهم بالمرض من عدمه، وينطبق ذلك على جميع من كانوا بحجز القسم، سواء ممن يرجح انتقال المرض لهم بشكل مباشر، أو حتى المخالطين للمريض ممكن كانوا رفقته بحجز القسم.
وقررت النيابة بناءً على تلك الإفادة، استحالة الإبقاء على جميع المتهمين محبوسين طوال تلك الأشهر، إن استحق أحدهم إخلاء سبيله قانونًا، وأمرت بنقلهم جميعًا إلى مستشفى الحميات لأخذ التطعيم اللازم الذي أوصت به مصلحة الطب الشرعي.