تأجيل محاكمة العادلي و12 آخرين في «فساد الداخلية» ل16 مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الأحد، محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين، في قضية «فساد الداخلية»، إلى 16 مارس الجاري، وقررت المحكمة انتداب لجنة جديدة من 11 عضوا، لفحص أوراق القضية.
وتشكل اللجنة من نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رئيسا، و4 أعضاء من أقدم رؤساء القطاعات بالجهاز، يختارهم رئيس اللجنة، و3 خبراء من أقدم خبراء وزارة العدل بالقاهرة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة، ووكيل وزارة المالية المختصين في مجال المحاسبات، ومساعد وزير الداخلية من الإدارة المركزية للمحاسبات.
وحددت المحكمة جلسة 16 مارس الجاري لسداد 50 ألف جنيه من المتهمين جميعا للجنة يتم دفعها مناصفة، وجلسة 19 إبريل المقبل لحلف اليمين أمام المحكمة، و3 أشهر لانتهاء أعمالها.
حضر الجلسة المستشاران أشرف مختار وأحمد سليمان، المدعين مدنيا عن هيئة قضايا الدولة، وادعوا مدنيا ب101 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وطلبوا أجلا لتقديم صحيفة الدعوى المدنية.
واستمعت المحكمة إلى طلبات فريد الديب، دفاع حبيب العادلي، الذي دفع ببطلان التحقيقات، وبطلان أمر الإحالة، لخروج قاضي التحقيق عن حدود الواقعة التي ندب للتحقيق فيها، بالمخالفة للمادة 67 من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن الدعوى كانت موجزة للتحقيق في تضخم ثروة نبيل خلف، لاستغلال نفوذه وتكوين ثروة بطرق غير مشروعة.
وقال دفاع أحد المتهمين إن الأحراز المنضمة للدعوى عددها 11 حرزا- كما قررت النيابة بالجلسة- ومن الثابت بالأوراق نجد أن عدد الأحراز 12 حرزا كما ذكرها قاضي التحقيق بصفحة 641.
وطالب عضو الدفاع بندب لجنة خبراء تأسيسا على بطلان اللجنة المنتدبة من الجهاز المركزي للمحاسبات، لإفشائها سر المأمورية لرئيس الجهاز قبل تسليمه لقاضي التحقيق، وعدم التعويل على أقوالهم، حيث كان أحدهم يدلي بأقواله وينضم الباقون، كما هو واضح بالتحقيقات.
وأشار إلى بطلان تقرير اللجنة تأسيسا على أن أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات خصم أصيل في الدعوى الجنائية، وهو ما طالبت به النيابة العامة من قاضي التحقيقات، لكشف الحقيقة.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، ومن بينهم اللواء نبيل خلف، مسؤول المعاملات المالية السابق بوزارة الداخلية، تهمة «الاستيلاء على ما يقرب من مليار و200 مليون جنيه» خلال تولي «العادلي» منصب وزير الداخلية.
وقالت التحقيقات إن «العادلي استغل منصبه من خلال التوقيع على قرارات واستمارات، لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة، التي آلت إليها هذه المكافآت»، كما أكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الاتهامات المنسوبة لوزيرالداخلية الأسبق، ومسؤولي الداخلية المتهمين في القضية.
ونسب أمر الإحالة للمتهم الأول حبيب العادلى أنه وبصفته موظفًا عموميًا ومن القائمين على السلطة العامة (وزير الداخلية)، استولى بغير حق وبنيّة التملك على 530514024 جنيهًا، المملوكة للوزارة لكونه الوزير، بأن وافق -على خلاف القانون- وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات) تحت مسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطًا لا يقبل التجزئة، كما نسب أمر إلى المتهم الثانى أنه بصفته رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بدرجة وكيل وزارة، استولى بغير حق وبنيّة التملك على 41155195 جنيهًا، المملوكة للدولة لكونه المختص بالعرض على وزير الداخلية، وحصل على موافقته على صرف المبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، وكلف المتهمين الثالث والرابع بتسلّمها وإيداعها بخزائن غير رسمية، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطًا لا يقبل التجزئة، كما استولى على 21 مليون جنيه، المملوكة للدولة من اعتمادات الباب الأول، بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذي كان في عهدته لكونه رئيسه المباشر، ونسب إليهم تهمة التزوير في محررات رسمية.