مجلس النواب يلغي المادة 49 الخاصة بإبداء كل لجنة اقتراحات برغبات

وافق مجلس النواب، في جلسته المسائية برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على إلغاء المادة 49 من مشروع اللائحة الداخلية التي سبق إحالتها للجنة الخاصة المكلفة بإعداد المشروع لإعادة دراستها وضبط صياغتها. كانت المادة تنص على: «لكل لجنة أن تبدي اقتراحات برغبات فيما يدخل في اختصاصها من موضوعات عامة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو ثقافية أو إدارية، ولرئيس المجلس أن يخطر الحكومة بهذه الاقتراحات ويطلب الإجابة عنها، ولمكتب المجلس أن يدرجها في جدول أعمال المجلس باعتبارها اقتراحات برغبات مقدمة من اللجنة، ولمكتب المجلس بناء على عرض رئيسه إحالة ردود الحكومة بشأن هذه الاقتراحات إلى اللجنة العامة لدراستها وإبداء الرأي في الإجراء المناسب في شأنها».
وقال النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة المكلفة بإعداد مشروع اللائحة، إن اللجنة تدارست ما نبه إليه رئيس المجلس بشأن شبهة عدم الدستورية التي تحيط بهذه المادة فيما يتعلق بعدم أحقية اللجنة في إبداء اقتراحات برغبة فيما يدخل في اختصاصها في ضوء نص المادة 133 من الدستور التي تعطي هذا الحق لكل عضو من أعضاء المجلس، ما يستدعي التحقق من صحة امتداد هذا الحق للجان، وهو ما بحثته اللجنة تفصيلا مستعينة بالنص الدستوري والآراء القانونية المتباينة.
وانتهت اللجنة إلى أن نص المادة كما ورد وإن كان مقبولا في ظل الدساتير السابقة إلا أن الدستور الحالي قصر الأمر على أعضاء مجلس النواب وليس أجهزة المجلس ومن بينها اللجان، ورأت اللجنة حذف المادة.
وطرح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، توصية اللجنة بحذف المادة للتصويت، وهو ما تمت الموافقة عليه، كما وافق المجلس على المادة 173 كما وردت من اللجنة في مشروع اللائحة الداخلية ونصها: «كل مشروع قانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه».