وافق مجلس النواب علي حذف المادة 49، والتي كانت تنص علي أن لكل لجنة أن تبدي اقتراحات برغبات فيما يدخل في اختصاصاتها من موضوعات عامة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو ثقافية أو إدارية، ولرئيس المجلس أن يخطر الحكومة بهذه الاقتراحات ويطلب الإجابة عنها، وللمكتب المجلس أن يدرجها في جدول أعمال المجلس باعتبارها اقتراحات برغبات مقدمة من اللجنة. وللمكتب المجلس بناءً على عرض رئيسه إحالة ردود الحكومة بشأن هذه الاقتراحات إلي اللجنة العامة لدراستها وإبداء الرأي في الإجراء المناسب في شأنها. وقال مقرر اللجنة بهاء أبو شقة إن رئيس اللجنة كان قد أعادها للجنة نظرًا لوجود شبهة عدم دستورية، وبعد دراسة اللجنة تبين أن هذه المادة كانت متوافقة مع الدساتير السابقة ولكنها لا تتوافق مع الدستور الجديد، نظرًا لأن كل نائب من النواب متاح له التقدم باقتراح برغبته ، وهذا الأمر ليس حكرا علي اللجان النوعية فقط بل هو حق لكل نائب وبالتالي ليس لها داعٍ.