«تنسيقية تضامن» تعلن قانونًا بديلًا ل«الخدمة المدنية»

عقدت تنسيقية تضامن مؤتمرًا، أمس، بمقر نقابة الأطباء فى دار الحكمة، للإعلان عن مشروع «قانون العاملين المدنيين بالدولة» كبديل لقانون الخدمة المدنية، لكى يكوّن رؤية وصياغة بالنيابة عن نقابات عمالية ومهنية من حقها المشاركة فى تعديل قانون 18.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء: «جميع النقابات المهنية أعلنت رفضها قانون الخدمة المدنية، وأكد ذلك رفض مجلس النواب للقانون، مما أدى إلى تشكيل لجنة لدراسة تدشين مشروع بديل لقانون 18»، مشيرًا إلى أن معظم بنود مشروع القانون تمت صياغتها بشكل جيد، مؤكدا أن المشروع يوازن بين حقوق العمل والدولة وبين حقوق العاملين.
وأشادت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، باتجاه أصحاب المصلحة من العاملين والنقابات المستقلة والمهنية إلى محاولة دراسة مشروع يعبر عن العاملين، متمنية أن يعامل المشروع المقدم بجدية إذا تم عرضه على النواب، حتى يتم الوصول إلى قانون متوازن يغير الجهاز الإدارى فى الدولة، مضيفة: «نحن جميعا يهمنا أن يكون هناك جهاز إدارى يتحرر من الجمود والبيروقراطية، وكل ذلك لن يحدث إلا بنقاش مجتمعى شامل».
وقال محمد بشير، عضو التنسيقية: «مسار قانون الخدمة المدنية لم يأخذ شكله الطبيعى فى العرض على المعنيين به والقائمين عليه، وبالتالى توصلنا إلى قانون مليء بالأفخاخ والعيوب، مما يجعلنا نقف هنا ونعرض مشروع قانون بديلا له، فنحن نريد قانونا يستجيب لمطالب العاملين بالدولة». وأضاف بشير: «أبرز مشكلات القانون 18 عدم وجود أجور عادلة، ولكى تطلب واجبات من العمال يجب أن تهيئهم أولا لاستقبال الوضع الجديد والقبول به من حيث الرواتب والتدريب، ولذلك رأينا ضرورة وضع جداول جديدة للأجور تبدأ من 1200 جنيه».
وعن أزمة العلاوات الدورية، قال بشير: «إنها تشكل أزمة كبيرة لأنه إذا وضعنا فى الاعتبار قياس العلاوة الدورية بمعدل التضخم وجدنا أن الرواتب تنخفض سنويا، لذا وضعنا فى مشروعنا أن العلاوة الدورية يجب أن ترتبط بمعدل التضخم على ألا تقل عن 10% من إجمالى الأجر سنويًا».
وفيما يتعلق بالمادة 16 الخاصة بشغل الوظائف العليا، أوضح أن «أكبر المشاكل التى نواجهها هى فساد بعض الفئات العليا، وحصر الحساب والعقاب فى الفئات الصغرى، لذا رأينا أنه يجب عند اختيار العاملين بهذه الفئات أن تتم مراعاة تقارير النزاهة والشفافية من قبل الأجهزة الرقابية وضرورة اجتياز التدريب اللازم وتشكيل لجنة للاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها».
وعن المادة 53 المدرجة تحت باب السلوك الوظيفى، قال «بشير» إنه لا يجوز استخدام العاملين والموارد الحكومية فى الدعاية السياسية أو الانتخابات أو عمل أى مخالفات لمقتضيات الوظيفة، مشيرًا إلى أن الكثير من المخالفين لهذه المبادئ يتواجدون فى المحليات والمؤسسات الشبيهة لها. وأكد «بشير» أن مشروع القانون يستهدف تحقيق المعادلة التى عجزت الحكومة على حلها، من حيث استهداف الإصلاح الإدارى لجهاز الدولة، والحفاظ على حقوق العاملين، والعمل على ضرورة محاصرة مظاهر استباحة الفساد والمحسوبية والوساطة.
وبدأ محمد شلبى، عضو التنسيقية، كلمته بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن، وقال إن هناك عوارا دستوريا بقانون الخدمة المدنية بدءًا من عدم تحقيق العدالة الاجتماعية وتجاهل مصابى ثورة 25 يناير، وتجاهل الحد الأدنى للأجور المذكور ب835 جنيها، والذى تم تحديده من قبل فى 2009 ب1200 جنيه.
وأبدى «شلبى» اعتراضه على السياسات الممنهجة بمحاولة تشويه صورة تنسيقية تضامن والنقابات المستقلة ومنع الحكومة من التعامل مع الأختام الخاصة بهم فى المؤسسات الحكومية، قائلا: «تم اتهامنا مرة بأننا اشتراكيون ومرة أخرى بأننا ثوريون وأخيرًا بأننا إخوان مسلمون، وأننا نعرقل مسيرة التقدم فى مصر، ولكن نحن هنا لمشاركة الوطن بتقديم حلول للسلطة التنفيذية ومجلس النواب بقانون عادل ومتوازن».
وطالب مجلس النواب بضرورة عقد جلسة استماع للتنسيقية لعرض مشروع القانون، وتوضيح وجهة نظرها حوله، مؤكدًا أن المشاركين فى إعداد مشروع القانون يقدمون نموذجا للنقابات المستقلة للوطن ويأملون المشاركة والحوار المجتمعى الجاد من كل الفئات.