«تشريع مجلس الدولة»: لم نحدد جلسة لمناقشة تعديلات قانون الشرطة

نفي المستشار أحمد قطب، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع بمجلس الدولة، ما تردد عن تحديد جلسة لمناقشة مشروع تعديلات قانون الشرطة.
وقال ل«المصري اليوم»، إن المشروع وصل القسم الخميس الماضي عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، ولا يمكن تحديد أي جلسات لمناقشته قبل عرضه على رئيس القسم المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة.
وأكد «قطب» أن «الرول» الخاص بجلسة قسم التشريع السبت لم يتضمن سوي مشروع القانون الخاص بالسفر عن طريق السكك الحديدية رقم 277 لسنة 1959 والمعدل بلقانون رقم 13 لسنة 1999 والوارد من مجلس الوزراء بتاريخ 10 فبراير الماضي.
وأوضح أن مشروع تعديلات قانون الشرطة عرضت على رئيس قسم التشريع صباح السبت لإتخاذ إجراءات مناقشته لكنه لم يحدد جلسة معينة لبدء مراجعته ضمن جدول أعمال القسم حتي الأن، مشيرا إلى أن رئيس قسم التشريع هو وحده المنوط بإعلان موعد جلسة مناقشة المشروع وليس أحدا غيره، وأنه من المرجح أن تكون المراجعة في غضون هذا الإسبوع للتمكن من إنهاءه في أسرع وقت وإستكمال باقي إجراءات إصداره.