الإعلان الدستورى للشرطة

حتى الآن لم تعلن وزارة الداخلية عن موقفها المحدد الرسمى من مصير القوانين والقرارات التى كانت سارية فى العهد البائد!! التى أقل ما توصف به أنها قوانين سيئة السمعة، والتى منها على سبيل المثال وليس الحصر: تعديلات قانون المرور وما حوته من إجبار على ارتداء «حزام الأمان»، رغم كونها حرية شخصية، خاصة فى ظل الزحام الطاغى الذى لا تزيد السرعة فيه على كيلومترات محدودة، فضلاً عن تقييده للحرية، ناهيك فى الجو الحار الرطب، الذى سيهاجمنا خلال أيام معدودات!!
هذه واحدة، أما الأخرى فما موقف الوزارة من الأكمنة التى بدأت تظهر على استحياء فى بعض المناطق، التى منها شارع صلاح سالم عند نفق العروبة، والحى السادس بجوار جهاز أمن الدولة المنحل، والتى لاحظت أن القائمين عليها هم مجرد أمناء شرطة يطلبون من قائدى السيارات إبراز رخصهم، بعد أن كان المواطن قد تفاءل بإلغاء هذه الإجراءات، التى تتنافى مع قرب إلغاء العمل بقانون الطوارئ!!
نتمنى من وزارة الداخلية أن تتفضل مشكورة بتوضيح هذه الأمور فى شكل إعلان دستورى أو خريطة طريق لما ستنتهجه مع المواطنين فى الفترة المقبلة، حتى يستطيع المواطن الاعتراض على أى إجراء تعسفى يتم فى مواجهته، طالما أنه على علم بأن هذا الإجراء لا يعبر عن موقف وزارة الداخلية، التى نعتز بها وبأبنائها، وحتى نعرف حقوقنا وواجباتنا بدلاً من أن نعود للعبارة الشهيرة فى رائعة المخرج خالد يوسف «اللى مالوش خير فى حاتم مالوش خير فى مصر»، وبالمناسبة «حاتم» هذا الذى جسد دوره الفنان خالد صالح كان يعمل أمين شرطة!!
المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة