سوريا تسمح للمنقبات بالعودة للتدريس وتغلق نادي القمار الوحيد في دمشق

في الوقت الذي تحاول فيه كسب حلفاء إلى جانبها، سعت السلطات السورية، التي تشهد احتجاجات غير مسبوقة، لاستمالة المحافظين، بإعادة السماح للمعلمات المنتقبات بممارسة عملهن بالتدريس، كما أغلقت كازينو دمشق، وهو النادي الوحيد للعب القمار في البلاد.
وأكد رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان، عبد الكريم ريحاوي، أن التراجع عن القرار القاضي بإبعاد المنقبات عن التدريس جاء في الوقت المناسب ويحمل في طياته أبعادا سياسية هدفها احتواء رجال الدين. وأضاف أن السلطة تحاول استمالة رجال الدين وتحييدهم عما يحصل.
وكان وزير التربية السوري، علي سعد، قد أصدر أمرا بنقل 1200 مدرسة منقبة في سوريا من سلك التعليم التابع لوزارة التربية إلى وزارة الإدارة المحلية في يونيو الماضي.
كما أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، مرسوما تشريعيا بمنح المسجلين في سجلات أجانب الحسكة، وهم من الأكراد، الجنسية السورية.
وتشير التقديرات الرسمية بشكل مبدئي إلى وجود حوالي 100 ألف، لكن الأكراد يقولون إن العدد يقدر بنحو 250 ألفا. فيما قرر الأسد إقالة محافظ حمص، اياد غزال، بناء على مطالب السكان الذين يتهمونه ب«التسلط والفساد».
في غضون ذلك، ذكرت منظمات حقوقية أن السلطات السورية أفرجت الأربعاء عن 48 شخصا غالبيتهم من الأكراد، كانوا قد اعتقلوا على خلفية أحداث عيد النيروز التي وقعت في الرقة (شمال) في 21 مارس 2010.
وأشارت المنظمات إلى أن المعتقلين كانوا "يواجهون تهما جنحية وجنائية تتعلق باقتطاع جزء من الأرض السورية لضمها إلى دولة أجنبية وإثارة النعرات المذهبية أو العنصرية ونشر أنباء كاذبة من شانها النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي.
يأتي ذلك فيما دعت 3 أحزاب كردية، سكان مدينة القامشلي والمدن ذات الغالبية الكردية الأخرى، إلى المشاركة في تظاهرة حاشدة الجمعة المقبلة، وذلك في أول إعلان من نوعه لهذه الأحزاب التي التزمت الصمت منذ بداية حركة الاحتجاجات في سوريا منتصف الشهر الماضي.
جاء ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه أن يعقد البرلمان السوري مطلع مايو المقبل جلسة استثنائية لإقرار مجموعة من القوانين الهادفة إلى تحرير النظام، ومن بينها إلغاء قانون الطوارئ، لتهدئة الاحتجاجات المستمرة يف البلاد.
وقال مسؤول سياسي سوري، رفض ذكر اسمه: «إن جلسة استثنائية ستعقد من 2 إلى 6 مايو يتم خلالها إقرار سلسة من القوانين ذات الطابع السياسي والاجتماعي والتي تندرج ضمن برنامج الإصلاح الذي ينوي الرئيس السوري بشار الأسد القيام به».
ومن جانبه، اعتبر الاتحاد الأوروبي أن وعود الإصلاح في سوريا التي يفترض أن يعتمدها مجلس الشعب مطلع مايو المقبل ليست على مستوى الطموحات وغير واضحة المعالم، مطالبا بوقف أعمال العنف ضد المتظاهرين في الحال.
وقال وزير الخارجية المجري، سولت نيميت، الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد نصف السنوية، أن خطاب الذي ألقاه الأسد في نهاية مارس الماضي لم يتضمن برنامج إصلاحات واضحا ولا جدولا زمنيا لتنفيذ مثل هذه الإصلاحات.
بينما أعرب الرئيس الروسي، ديمتري مدفيديف، عن دعم موسكو للإصلاحات المعلنة في سوريا، وقال الكرملين في بيان «إن الرئيس الروسي رحب بعزم القيادة السورية على تطبيق الإصلاحات التي أعلنها الأسد لتفادي تدهور الوضع وسقوط ضحايا وحرصا على السلام الأهلي».