تفاصيل الأزمة بين نواب بني سويف والمحافظ

نشبت أزمة بين أعضاء مجلس النواب عن بنى سويف والمحافظ، المهندس شريف حبيب، بسبب رفضه التوقيع على تأشيرات لطلبات قدمها النواب، ووقع 16 نائبًا من المحافظة يمثلون الهيئة البرلمانية لبنى سويف، باستثناء نائب حزب النور «السلفى»، على مذكرة قدموها إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، يطالبونه فيها بتحديد موعد للقاء كل من المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية مجتمعين، لعرض «سوء أداء المحافظ واعتماده في قيادة المحافظة على نظام مجلس الإدارة واستبعاد التواصل بين النواب والجهات التنفيذية بالمحافظة».
وتعتبر هذه المذكرة الثانية في أقل من 3 أشهر، حيث أطاحت المذكرة الأولى التي قدموها لرئيس الوزراء في شهر ديسمبر الماضى بالمحافظ السابق المستشار محمد سليم، وتم اختيار «حبيب» ليخلفه، ولاقى أداء الأخير غضب الهيئة البرلمانية بالمحافظة ما دفعها لتقديم مذكرة أخرى.
وحصلت «المصرى اليوم» على المذكرة التي تضمنت نواباً من «فى حب مصر»، ونهى الحميلى وميرفت ميشيل ممثلة الأقباط، ومجدى بيومى، ممثل الشخصيات العامة، والشقيقين النائبين عن دائرة مركز وبندر بنى سويف عاطف وعبدالرحمن برعى، ونائب حزب الشعب الجمهورى محمد كساب، وممثل حزب مستقبل مصر، النائب بدوى النويشى من مركز الواسطى، ونائب حزب الوفد على أبودولة، و7 نواب مستقلين.
وتضمنت المذكرة شكواهم من عدم وجود تعاون مع الهيئة البرلمانية للمحافظة، ورفض المحافظ التأشير على أي طلبات تخص المواطنين، سواء عامة أو خاصة مقدمة له منهم.
ونصت المذكرة على ما قرره «حبيب» بأن تقدم طلبات النواب لمسؤول المجالس «رؤساء المدن» ولا تقدم له شخصيًا لأنه ليس من اختصاص المحافظ، على حد قوله، متسائلين: كيف يكون التعاون والتكامل بين السلطة التشريعية والتنفيذية، كما قرر المحافظ -على حد قول النواب- طرح الحلول العاجلة للمراكز والمدن مع رؤساء المراكز والأهالى دون مشاركة النواب أو إحاطتهم بما يتم في دوائرهم.
وأشاروا إلى أن المحافظ أخبرهم بأنه ليس من اختصاصهم التدخل في شؤون المحافظة أو المشاركة وأنه سيدير المحافظة بنظام مجلس الإدارة.
وطالب النواب بتحديد لقاء مهم وعاجل مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية لعرض الأمر عليهما.
وقال النائب على بدر، عن دائرة مركز إهناسيا: «إن المحافظ لم يقدم إنجازًا على مدار 3 أشهر لأهالى المحافظة، بجانب البطء في اتخاذ القرار أو عدم اتخاذه»، مشيرًا إلى عجز المحافظ عن حل مشكلات الاستثمار والمستثمرين المتراكمة، وتحويل جميع المشكلات والمسائل التي تحتاج لقرارات حاسمة إلى مراحل الدراسة، ومن ثم عدم خروج أي قرار للنور حتى الآن.
وأكد أنه وزملاءه ليست لهم أي مصالح شخصية، وإنما «نبحث عن الأطر السليمة التي يجب أن تتبع من قبل المسؤول التنفيذى الأول عن المحافظة، ليصب في النهاية لصالح المواطن وحل مشكلات المستثمرين، والتى لم تجد حلولاً في عهد 3 محافظين متتاليين على بنى سويف وهو ما ستتم مناقشته مع رئيس الوزراء قريباً.
وأشار النائب عبدالحكيم مسعود، عضو مجلس النواب عن دائرة ناصر، عن حزب النور، إلى أنه لم يوقع على المذكرة لانشغاله في نقل أحد المرضى إلى مستشفى، وأن المشكلة تكمن في أن التنفيذيين يصدرون المحافظ في المشهد أمام النواب، فالمشكلات التي تحتاج إلى توقيعات التنفيذيين من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن يطلبون من النواب الحصول على تأشيرة من المحافظ، مع أنه من الممكن حلها دون تأشيرة الأخير.
وقال: «من المفروض على المحافظ أن يعطى توجيهاته بحل مثل هذه المشاكل والاستجابة للطلبات الخدمية للمواطن لوكلاء الوزارة».
من جانبه، أكد المحافظ أنه لن يعطى لنائب أي تأشيرة مخالفة للقانون، وأنه أخبرهم بأن أهالى الدائرة اختاروهم لخدمتهم جميعاً وليس لخدمة أشخاص بعينهم. وأضاف: «الحديث يكون بيننا لخدمة المصالح العامة وليست الخاصة، كما أن دورهم تشريعى ورقابى وليس له دخل بالسلطة التنفيذية، وهذا الدور يقف عند ذكر مشكلة ما عن أهل دائرته يذكرها ويطرح حلولها ويتركها للمسؤول لينظر فيها».