«الأموال العامة» تكشف إهدار 7 ملايين جنيه ب«الإسكندرية للبترول»

كشفت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية واقعة فساد جديدة بقطاع البترول، تتضمن إضرار رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للبترول السابق وآخرين، بالمال العام بشراء برج تقطير غاز بتكلفة تتجاوز ال7 ملايين جنيه، دون حاجة الشركة له.
كانت معلومات وردت للواء أشرف الجوهري، رئيس ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، تُفيد بإضرار المسؤولين بشركة الإسكندرية للبترول بالمال العام، بالتعاقد على تصنيع وتركيب برج تقطير غاز بالشركة بتكلفة إجمالية قدرها 7 ملايين جنيه تقريبًا، وتعرض للتلف قبل استخدامه نظراً لوجود آخر بالشركة وعدم احتياج الشركة إليه.
وأكدت التحريات تعاقد المهندس «أحمد. م. ا» حال شغله منصب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للبترول، في غضون 2007، مع شركة القاهرة لتكرير البترول على تصنيع وتوريد وتركيب برج التقطير، بقيمة قدرها 3 ملايين و900 ألف جنيه.
وتبين من التحريات التعاقد أيضا مع شركة إسكندرية للصيانة البترولية «بترومنت»، على الأعمال المكملة للعقد الأول «القواعد الخرسانية والصواني»، بقيمة قدرها 3 ملايين و100 ألف جنيه، بالمخالفة للإجراءات الفنية والقانونية الواجب اتباعها.
وأوضحت التحريات تركيب البرج في موقعه الحالي منذ 2011، وتعذر تشغيله وإدخاله الخدمة لعدم إمكانية ربطه بوحدات الشركة الحالية، ما يستلزم إنشاء وحدة تقطير جديدة بتكلفة مالية عالية دون الحاجة إليها، ليصبح البرج في موقعه الحالي عبارة عن هيكل متآكل نتيجة عدم التشغيل وعوامل التعرية، ما أضر بأموال الشركة.
وأشارت التحريات إلى عرض المسؤولين بالشركة البرج بحالته الحالية للبيع لإحدى الشركات التابعة للهيئة العامة للبترول، لتعويض نسبة الخسائر.
وأرفقت المستندات المؤيدة للواقعة، وبالعرض على نيابة استئناف أموال عامة الإسكندرية، قيدت الأوراق عرائض، وتولت النيابة التحقيق.