روشتة قانونية ل«إنهاء دولة الأمناء»

طرح عدد من خبراء الأمن والقانون، عدة حلول لمنع تكرار تجاوزات أمناء الشرطة بحق المواطنين، منها إغلاق معهد الأمناء، وخضوع خريجيه لدراسات حول حقوق الإنسان، والتقييم المستمر لأداء أعمالهم، ومعاقبة المخطئ منهم، ومنعه من حمل السلاح بعد انتهاء عمله الرسمى.
واقترح الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون فى كلية الحقوق جامعة الزقازيق، إغلاق معهد أمناء الشرطة ووقف قبول أى دفعات به، حفاظاً على أرواح الموطنين.
وقال فرحات ل«المصرى اليوم»، إنه يجب على وزارة الداخلية إعادة التفكير فى إحياء نظام معاونى الإدارة، الذى كان قائما قبل ثورة 1952، موضحاً أنه كان يعين بمقتضاه خريج الحقوق فى وظيفة شرطية إدارية بعد تدريب شرطى خفيف ويمارس أعمال التحقيقات والأعمال الإدارية داخل الأقسام.
ورأى الخبير القانونى، أن مهمة الشرطة، يجب أن تقتصر على جمع الاستدلالات عند وقوع الجرائم والضبط العاجل لانتهاكات الأمن تحت إشراف صارم من النيابة العامة، مشدداً على ضرورة تكثيف تدريس علوم الشرطة والبحث الجنائى للضباط فى كلية الشرطة.
ورفض جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الحديث عن تصرفات أمناء الشرطة، بمعزل عن إصلاح وزارة الداخلية بكاملها، مشيراً إلى طرح منظمات حقوقية 4 مبادرات لإصلاح الوزارة منذ ثورة 25 يناير2011، منبهاً إلى أن الحديث عن الحلول الجزئية، أشبه ب«ترقيع ثوب مهلل»، لأن الأمناء جزء من وزارة الداخلية، و«إصلاح الكل يؤدى إلى إصلاح الجزء».
وتابع عيد، أن الداخلية تقدم الأمناء، كبش فداء للضباط، مفسرًا ذلك، بأنهم الفئة الأكبر عددًا، والأكثر احتكاكًا بالجمهور، لافتاً، إلى أن الإفلات من العقاب على الجرائم، هو ما يؤدى إلى تكرار الانتهاكات.
وقال العميد خالد عكاشة، مدير المركز الوطنى للدراسات الأمنية، إن حل أزمات الأمناء، يأت بالسيطرة على تجاوزاتهم، ووضع ضمانات لأدائهم ويجب إعادة النظر فى هذه الشريحة، بداية من التدريب والتأهيل، وكيفية ممارسة عملهم.
وأرجع الخبير النفسى، الدكتور أحمد ثابت، حادث مقتل السائق إلى «سلوك فردى غير مرتبط بالمهنة»، مطالباً ترك الواقعة للقضاء للفصل فيها، مشيراً إلى أن كل إنسان معرض للتورط فى ارتكاب جريمة، دون النظر إلى مهنته أو الفئة التى ينتمى إليها.
وأوضح ثابت، أن السلوك يمكن إخضاعه لعدة عوامل، منها ضغوط عائلية، التعرض لاستفزاز أو إهانة.
وقال اللواء رضا يعقوب، خبير مكافحة الإرهاب، إن المنظومة الأمنية الموجودة حالياً والتى يعمل وفقاً لها أمناء وأفراد الشرطة، سيئة، مشيراً إلى أن أهداف ثورة 25 يناير، لم تحقق، مشيراً إلى ضرورة وجود قانون خاص بكرامة المواطن منبهاً إلى أن الأمناء تسببوا فى كوارث كثيرة آخرها الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية.
وأضاف أنه يجب خضوع الأمناء «المارقين» للتدريب على تطبيق القانون ودراسة حقوق الإنسان، وأن تكون القيادات مثلا أعلى فى تطبيق ما يتعلمونه ويجب معاقبة الخارجين منهم على القانون حتى يكون عبرة لغيره.
وتابع أن رجل الشرطة المتهم بقتل المواطن أو غيره ممن يرتكبون جرائم مشابهة يجب إحالتهم للنائب العام.
وقال اللواء مجدى البسيونى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن عدد الأمناء والأفراد بالوزارة نحو 300 ألف، وبديلهم موجود وهم مندوبو الشرطة الحاصلون على الإعدادية والذين تم قبولهم بمسابقة منذ فترة، وتسلموا عملهم بالفعل، مع ضرورة إلغاء معهد الأمناء.
وأضاف بسيونى، أن هذا الإحلال سيستغرق وقتاً طويلاً لأن الأمناء والأفراد، شريحة كبيرة فى جهاز الشرطة، بينما يصل عدد الضباط الموجودين لنحو 10% بالمقارنة مع عدد الأفراد والأمناء، ولا يستطيعون تغطية جميع الأماكن، لذا من المستحيل الاستغناء عن الأمناء مرة واحدة.
واقترح بسيونى، أن يخضع الأمناء للتقييم من القيادات سنوياً وفى حال تبين تقصير أو ارتكابه لمخالفات أو تعامله بشكل سيئ مع المواطنين، تتم إحالتهم للمعاش، وفى حال تبين أنه على قدر من الكفاءة، يستمر فى عمله وتتم ترقيته، لافتاً إلى أن الضباط يخضعون للتقييم بداية من رتبة عقيد، لذا يلتزمون حتى يحصلون على ترقياتهم.
وأشار بسيونى، إلى أن استخدام الأمين أو الفرد لسلاحه النارى فى غير ما خصص له لا يعد ظاهرة، لأن الحوادث التى وقعت فردية، بالنسبة لعدد الأفراد والأمناء خاصة أن هناك أفراد مدنيين يرتكبون نفس الجرائم باستخدام أسلحتهم المرخصة، كما أن حمل الأفراد والأمناء للسلاح يأت لأنهم مستهدفون ويستشهدون يومياً ويجب منع الأمين المخطئ من حمل سلاحه.