زي النهارده.. الحكم بإعدام طه ياسين رمضان 12 فبراير 2007

في الموصل وفى 1938 ولعائلة من الفلاحين ولد طه ياسين رمضان الرجل الثانى فى العراق فى عهد صدام حسين، ونشأ فيها، وحصل فيها على الثانوية العامة، التحق بالكلية العسكرية وتخرج فيها وأحيل إلى التقاعد فى 1959، ثم أعيد إلى الخدمة بعد 8 فبراير 1963، ثم أحيل إلى التقاعد مرة أخرى عام 1964 ففرضت عليه الإقامة الجبرية لمدة سنتين. ثم خرج، وانتخب عضواً فى القيادة القطرية لحزب البعث العراقى. وبعد 17 يوليو 1968 أعيد إلى الخدمة فى الجيش، ثم عين عضواً فى مجلس قيادة الثورة فى نوفمبر 1969. وفى مطلع عام 1970 ترأس محكمة لمحاكمة (أعداء الثورة)، وفى مارس 1970 عين وزيراً للصناعة، واستمر فى هذا المنصب إلى أن عين وزيراً للإسكان فى 1976، ثم أصبح قائداً للجيش الشعبى، وهى ميليشيا عسكرية شبه نظامية مرتبطة بحزب البعث. وأعيد انتخابه للقيادة القطرية لحزب البعث فى مطلع عام 1974، وأسند إليه منصب وزير التخطيط، بالوكالة من نوفمبر 1974 إلى مايو 1976. وفى 1977 انتخب عضواً فى القيادة القومية لحزب البعث. ثم تولى منصب النائب الأول لرئيس الوزراء، على أثر تولى صدام حسين رئاسة الجمهورية، فى 16 يوليو 1979،
وقد خولته مناصبه متابعة نشاط الوزارات ومؤسسات الدولة، وبعد سقوط بغداد فى عام 2003، حرصت قوات الاحتلال الأمريكية والبريطانية على رصد أكثر المطلوبين من المسؤولين العراقيين لاتهامهم بجرائم حرب ضد الإنسانية، وقامت على توزيع رموز الحكم العراقى على أوراق لعب بعد اختفاء جميع المسؤولين العراقيين بعد دخول قوات الاحتلال بغداد، فقد تم رصد «طه» على ورقة العاشر من فئة الألماس وقد تم إلقاء القبض عليه فى 19 أغسطس 2003 على يد قوات البشمركة الكردية إلى أن قامت الحكومة العراقية الانتقالية على تأسيس المحكمة الجنائية الخاصة لتولى قضية الدجيل، التى راح ضحيتها 143 من المواطنين العراقيين إثر مرور موكب الرئيس العراقى صدام حسين، وتعرض موكبه لإطلاق النار، فقد قامت قوات الأمن العراقية بإلقاء القبض وإعدام المدنيين العراقيين عام 1982 التى تورط فيها «طه ياسين» وقد تمت إدانته والحكم عليه بالسجن المؤبد فى 5 نوفمبر 2006 إلا أن محكمة التمييز رفضت الحكم بحق طه لليونته، وطالبت بعقوبة الإعدام لطه، وقد تم إقرار هذا الحكم فى مثل هذا اليوم 12 فبراير 2007، وفى فجر يوم الثلاثاء الموافق 20 مارس 2007، تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا برمضان بعد مصادقة محكمة التمييز على قرار الحكم.