«التضامن» تشارك في المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي بروما

عقدت الحكومة، متمثلة في وزارة الخارجية ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم، لقاء تم تنظيمه على هامش اجتماع المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي في روما.
وقد هدف اللقاء، التي ترأسته المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي والذي شاركت فيه أكثر من 30 دولة، إلى استعراض التجربة المصرية في وضع التغذية المدرسية ضمن حزمة خدمات شبكات الأمان الاجتماعي التي تستهدف ضمان الحصول على الحقوق الصحية والتعليمية والاقتصادية لجميع الأسر دون تمييز.
وقد كلفت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية وزارة التضامن الاجتماعي بإعداد استراتيجية للتوسع في برنامج التغذية المدرسية ليشمل جميع طلاب المدارس الحكومية في الفئة العمرية من 4 إلى 12 سنة في جميع المحافظات، مع زيادة عدد أيام التغذية إلى جميع الأيام الدراسية.
وقد أفادت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي أن التغذية المدرسية فوائدها متعددة على صحة الأطفال وزيادة درجة استيعابهم، وايضاً على الاستثمار في طاقات بشرية ستصبح قوى منتجة تشارك في تطوير المجتمع المصري بشكل عام، وأن وزارة التضامن حريصة كل الحرص على بذل كافة الجهود من أجل تأمين مصالح المجتمع بكافة فئاته وبصفة خاصة المجتمعات الريفية والمحرومة والنائية.
وقد شارك في اللقاء كل من السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، ونيفين القباج مساعد وزير التضامن لشئون الحماية الاجتماعية والتنمية، وصبحي عبدالرحمن مدير عام الإدارة العامة للتغذية بوزارة التربية والتعليم.
وقد اصطحب الوفد المصري ممثلي برنامج الغذاء العالمي في مصر برئاسة منجستاب هايلي، القائم بأعمال المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، والذي أبدى استعداداً واضحاً لتعزيز دعم الحكومة المصرية بكل السبل حتى تتمكن من إنجاز برنامج التوسع في هذا العام، وذلك سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى رأسها الهدف الثاني «القضاء على الجوع».
الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية توفر تمويلاً قدره 957 مليون جنيه لدعم التغذية المدرسية، وأنه من المخطط أن تساهم وزارة التضامن الاجتماعي مع غيرها من الشركاء، في شن حملة لتعبئة الموارد الوطنية وتنشيط المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص والأهلي للمشاركة في التوسع في برنامج التغذية المدرسية من حيث التغطية ومن حيث تحسين مكونات الوجبة وذلك كجزء من مبادرات الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.