وكيلا مجلس النواب: نرفض استقالة سري صيام لأنه قامة قانونية

شهد مجلس النواب، الأربعاء، اجتماع هيئة المكتب برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس وعضوية الوكيلين السيد محمود الشريف وسليمان وهدان، للنظر في الاستقالة التي تقدم بها النائب المعين المستشار سري صيام، رفضًا قاطعًا للاستقالة من المجتمعين، بينما لم يخرج قرار رسمي حتى الآن.
وقالت مصادر إنه سيتم عمل تقرير بأسباب الاستقالة وأسباب الرفض، لعرضه على الجلسة العامة الأسبوع المقبل، ورغم توجيه الدعوة له لحضور الاجتماع تغيّب «صيام» بسبب تمسكه بالاستقالة.
وقال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن هيئة مجلس النواب، وجهت الدعوة إلى المستشار سري صيام، عضو مجلس النواب، لحضور اجتماعه لمناقشته في أسباب استقالته التي أرسلها إلى الأمانة العامة للمجلس منذ يومين.
وأضاف «وهدان»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الاجتماع ناقش الأسباب الواردة في الاستقالة، وسيتم عرض رأي الهيئة على الجلسة العامة للمجلس، لاتخاذ قرار نهائي بشأنها، موضحا أنه رفض في اجتماع هيئة المكتب استقالة النائب سري صيام لأنه قامة قانونية كبيرة لا يمكن الاستغناء عنها، وأن العمل البرلماني واجب وطني.
ولفت «وهدان»، إلى أن رأي هيئة المكتب في شأن الاستقالة لن يعرض على نواب المجلس في الجلسة العامة القادمة، نظرا لخصوصيتها، والتي سيلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمته خلالها، وسيعرض في الجلسة التالية للجلسة المخصصة للرئيس السيسي.
وشدد السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، على رفضه خلال اجتماع المكتب، استقالة المستشار سري صيام، باعتباره رجلًا ذا خبرة قانونية لا خلاف عليها، وقال: «يجب أن تظل هذه القامة موجودة للاستفادة منها في التشريعات التي سيقرها المجلس طول فترة انعقاده»، مؤكدًا عدم وجود خلافات جوهرية بين المستشار سري صيام وبين الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس.
من ناحية أخرى كشفت مصادر برلمانية ل«المصري اليوم» أن الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس وسّط عدة نواب لإقناع المستشار سري صيام بالتراجع عن الاستقالة.
وقالت المصادر: «الاستقالة سببت إحراجا مباشرا لرئيس المجلس، خاصة أنها جاءت في توقيت صعب بعد أيام من عتاب الرئيس السيسي للمجلس بسبب رفض قانون الخدمة المدنية والتي سببت ارتباكًا للحكومة».
وأضافت المصادر: «الدكتور علي عبدالعال يريد عدم تصدير الأزمات من داخل المجلس، وتحسين صورة (النواب) بعد الصورة السلبية التي شاعت عن المجلس خلال الجلسات الأولى قبل قرار منع البث، ويرى أن الاستقالة ستزيد من هذه الصورة السلبية، لذلك يسعى جاهدا لإثناء رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق عن قراره».