رئيس «الضرائب»: انتهاء حصر التصرفات العقارية ب«صحراوي الإسكندرية»

كشف عبدالمنعم مطر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، عن الانتهاء من حصر التصرفات العقارية في الأراضى بطريق «مصر-الإسكندرية» الصحراوي، والتعامل مع كل ملف على حدة، حسب ظروفه، مؤكدا فحص حالات وإحالة بعضها إلى مكافحة التهرب الضريبي.
وقال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، في تصريحات ل«المصري اليوم»، «عمليات الفحص التي جرت مؤخرا، أظهرت تغيير النشاط للأراضي التي تم الحصول عليها من الدولة بغرض الاستصلاح الزراعي، لكن تم تحويلها إلى عقارية، وكذلك أنشطة أرباح تجارية، مما يترتب على هذه التصرفات، حسب قوله، استحقاق الضريبة والمطالبة بها عن كل حالة».
ورفض رئيس مصلحة الضرائب الكشف عن تفاصيل الحالات التي تم إحالتها إلى مكافحة التهرب الضريبى وحجم الحصر، كما رفض الكشف عن تفاصيل الحصر لجميع الأنشطة بكافة القطاعات، لمواجهة التهرب الضريبى.
وحول مشروع الربط الشبكي بين المصالح الإيرادية المختلفة، أكد «مطر» أن الخطة تهدف إلى إتاحة وتوافر البيانات والمعلومات عن طبيعة أنشطة الممولين في كافة القطاعات، وحجم المعاملات الإستيرادية والتصديرية والاستثمارية، مما يساهم في تحقيق الإلتزام الطوعي بسداد الضريبة والشفافية.
وأوضح «مطر» أن مصلحة الجمارك تراجع الملفات كل 5 سنوات، مشيرا إلى أن خطة الربط الشبكى تسهم في إتاحة وتداول البيانات الخاصة بالممولين، وتحديثها «أولا بأول»، وتطبيق مبدأ «لاضرر ولا ضرار».
وحول تداعيات قانون الخدمة المدنية رقم (18) لسنة 2015، الذي ألغاه مجلس النواب مؤخرا، عقب التصويت عليه بالإجماع في الجلسة العامة، قائلا: «ننتظر البديل الذي يقره المجلس للقانون، كباقي المؤسسات الحكومية الخاضعة للقانون»، موضحا أن القانون ليس له آثار ضريبية.
وطالب «مطر» الممولين بالإلتزام في تقديم إقراراتهم الضريبى، خلال الموسم الضريبي، الذي بدأ أول يناير الجاري للأشخاص الطبيعيين، وسداد الضريبة في مواعيدها، مما يساهم في البعد عن التقديرات الجزافية للضريبة، مشيرا إلى تطوير نماذج الإقرارات، للتيسير على المجتمع الضريبي.
وقال «مطر»: «إن قانون القيمة المضافة يراعى الفئات الفقيرة ومحدودي الدخل»، مشيرا إلى عدم حسم سعر الضريبة حتى الآن، وفقا لقوله، مشددا على أن له أولوية في العرض على مجلس النواب في دورته الحالية.
من جانبها، كشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية، في تصريحات ل«المصري اليوم»، عن ارتفاع حجم المتأخرات الضريبية إلى أكثر من 75 مليار جنيه.
وتقدر الموازنة الحالية، الإيرادات العامة بنحو622 مليار جنيه، وتستهدف حصيلة ضريبية بواقع 370 مليار جنيه.
وتستهدف وزارة المالية، تحقيق عوائد إضافية للموازنة العامة الحالية «2015/2016»، تصل قيمتها إلى نحو98.5 مليار جنيه، مما يرفع إجمالي الإيرادات المتوقعة في الموازنة بحوالي 15.8%، منها 31 مليار جنيه من تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.