إسماعيل لأعضاء «القومي للمرأة»: عرض برنامج الحكومة على البرلمان خلال أيام

استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، صباح الإثنين، الأعضاء الجدد للمجلس القومي للمرأة، بحضور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
ووجَّه إسماعيل الشكر لأعضاء المجلس السابق على ما بذله من جهود مخلصة وعمل جاد خلال المرحلة الماضية، مؤكدا التطلع لاستكمال المجلس الجديد أداء دوره الهام في رعاية شؤون المرأة المصرية، وبما يسهم في تحقيق النهضة لمصر في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أشاد بدور المرأة المصرية في المشاركة السياسية والمساهمة بفعالية في إتمام خارطة الطريق، وهو ما ظهر جليا من خلال مشاركتها المكثفة في الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأوضح إسماعيل أنه تم الانتهاء من وضع برنامج الحكومة، الذي سيتم عرضه على البرلمان خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن البرنامج يركز على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، كما يهدف لتسهيل دور المرأة ومساهماتها في المجتمع.
وشدد رئيس الوزراء على دعم الحكومة للمجلس القومي للمرأة، وتطلعها لتعزيز التعاون من أجل استكمال تعزيز دور المرأة في المجتمع خلال المرحلة المقبلة، خاصة المرأة الريفية، وتحقيق الأهداف المرجوة من برنامج الحكومة ومهام المجلس القومي للمراة.
من ناحية أخرى، أوضح إسماعيل أنه يجري حاليا التحضير لإجراء انتخابات المجالس المحلية، مشددا على أهمية الدور الذي تقوم به المحليات في إطار دعم لامركزية اتخاذ القرارات وسرعة تنفيذ المشروعات والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطن.
وأكد ضرورة أن يتوافر لدى كل محافظة من الموارد الذاتية والرؤى، ما يمكنها من ادارة أنشطتها بفعالية، بالتعاون مع مجلس المحافظة والمجالس المحلية بها.
ونوَّه رئيس الوزراء إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطويرا في مستوى الخدمات المقدمة بصورة ترضي المواطنين، خاصة في ظل تراجع مستوى تقديم عدد من تلك الخدمات لضعف الموارد، وعدم إتاحة مخصصات كافية في السابق لاجراء التطوير والتحديث فيها.
وأكد إسماعيل على الاهتمام بتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، نظرا لما ستحققه تلك المشروعات من قيمة مضافة عالية في الاقتصاد المصري، موضحا أنه يجري حاليا دراسة تخصيص قرى ومدن صغيرة للقيام بهذه الصناعات وفي مجالات محددة، على غرار التجارب الناجحة في عدد من الدول المتقدمة، على أن يتم تقديم تسهيلات ومزايا عديدة في هذا الصدد ومنها تخفيض الفائدة البنكية.