«الإسكان» تحصل على قرض ب3 مليارات جنيه لبناء 150 ألف وحدة سكنية

وقع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 عقود تمويل مشترك بقيمة 3 مليارات جنيه لضمان السيولة النقدية خلال تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي.
وحصل صندوق الإسكان الاجتماعي على القروض من صندوق الإسكان الاجتماعي وبنوك «الأهلى»، و«الإسكان والتعمير»، و«مصر»، و«القاهرة»، بقيمة 750 مليون جنيه لكل بنك، كقروض للصندوق.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بتسارع وتيرة انتهاء البنوك من ملفات العملاء، وقال: «البنوك تنهي حوالي 3 إلى 4 آلاف ملف شهريا، ثم تسلم الوحدات للمواطنين». أضاف أنه يتم تحصيل ثمن هذه الوحدات عقب ذلك، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي.
وقال الوزير إن هذا القرض بضمان الوحدات التي أنشأتها الدولة، حتى لا تتباطأ عجلة التنفيذ والإنشاء. وأضاف: «سننتهي من تنفيذ 150 ألف وحدة سكنية بنهاية العام الحالي، بخلاف ما يزيد على 100 ألف وحدة سكنية تم الانتهاء من تنفيذها».
وأوضح وزير الإسكان أن صندوق الإسكان الاجتماعي حصل على قرض من البنك الدولي لدعم هذا المشروع، حصل على مقدمه بالفعل. وقال: «لا نشكو من السيولة، ولكن المشكلة الأهم، التي نعمل على التغلب عليها تكمن في الإسراع في الإجراءات بين الإعلان وحصول المواطن على الوحدة، حيث أن هناك مراحل كي نتأكد من وصول الوحدة لمستحقيها».
وقال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية: «لأول مرة في مشروع للإسكان الاجتماعي ليس علينا أي مليم للمقاولين»، مؤكداً أننا نصرف شهرياً ما بين 500 إلى 600 مليون جنيه، وسنصل إلى إنفاق شهري مليار جنيه، في الفترة المقبلة لزيادة عدد الوحدات المنفذة.
وأشار مساعد الوزير إلى أن موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي هذا العام 13 مليار جنيه، موضحاً أنه ولأول مرة تكون هناك موازنة لإسكان محدودي الدخل.
وذكر مساعد الوزير أنه تم تحويل بعض المتقدمين للنيابة لأنهم زوروا في مستندات رسمية، طبقاً لقانون الإسكان الاجتماعي، وقدموا دخولاً غير حقيقية، وهذا يؤكد أن الدعم الذي وفرته الدولة للمشروع لن يذهب إلا للمستحقين.