مدبولي: بناء 150 ألف وحدة ب«الإسكان الاجتماعي» خلال 2016

وقع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، 4 عقود تمويل مشترك بقيمة 3 مليارات جنيه، بين صندوق الإسكان الاجتماعى وبنوك: الأهلى، والإسكان والتعمير، ومصر، والقاهرة، بقيمة 750 مليون جنيه لكل بنك، كقروض للصندوق، وآلية لضمان السيولة النقدية للإسراع فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى.
قال مدبولى، في بيان: "نشهد اليوم حدثاً مهماً وهو توقيع القرض، مشيراً إلى تسارع وتيرة انتهاء البنوك من ملفات العملاء فى هذه الفترة، حيث يتم إنهاء ما بين 3 إلى 4 آلاف ملف فى الشهر، ثم تسليم الوحدات للمواطنين"، موضحاً أنه يتم تحصيل ثمن هذه الوحدات عقب ذلك، لصالح " الإسكان الاجتماعى".
أضاف الوزير: "هذه نقلة كبيرة فى وتيرة إنهاء ملفات العملاء بالبنوك، ونهدف لمضاعفة هذا العدد، لكى يتناسب مع معدلات التنفيذ"، مؤكداً أن بعض البنوك حققت قفزات فى عدد الملفات التى يتم إنهاؤها، وهناك بنوك أخرى بدأت تدخل فى المشروع.
أشار مدبولى إلى أن هذا المبلغ بضمان الوحدات التى أنشأتها الدولة، حتى لا تتباطأ عجلة التنفيذ والانشاء، منوها بأنه سيتم تنفيذ 150 ألف وحدة سكنية بنهاية العام الحالى، بخلاف ما يزيد عن 100 ألف وحدة سكنية تم الانتهاء من تنفيذها.
أضاف الوزير: "حصلنا على قرض من البنك الدولى لدعم هذا المشروع، ومقدم القرض حصل عليه الصندوق بالفعل"، مكملًا: "الوزارة لا تشكو من السيولة، ولكن المشكلة الأهم، التى نعمل على التغلب عليها، تكمن فى الإسراع فى الاجراءات بين الإعلان وحصول المواطن على الوحدة، حيث أن هناك مراحل كى نتأكد من وصول الوحدة لمستحقيها"، ولفت إلى إنشاء بعض البنوك أفرع خاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى؛ لمواكبة زيادة عدد الوحدات والمستفيدين.
من جانبه، قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية: لأول مرة فى مشروع إسكان اجتماعى ليس علينا "أى مليم للمقاولين"، مؤكداً صرف ما بين 500 إلى 600 مليون جنيه شهريًا، وسيصل الإنفاق الشهرى إلى مليار جنيه، فى الفترة المقبلة لزيادة عدد الوحدات المنفذة.
مساعد الوزير أوضح أن موازنة صندوق الإسكان الاجتماعى هذا العام 13 مليار جنيه، شارحًا أنه ولأول مرة تكون هناك موازنة لإسكان محدودى الدخل، بخلاف ما كان يتم سابقاً حيث يتم توفير حوالى مليار إلى مليار ونصف فقط من موازنة الدولة.
أضاف: تم تحويل بعض المتقدمين للنيابة لأنهم زوروا فى مستندات رسمية، طبقاً لقانون الإسكان الاجتماعى، وقدموا دخولاً غير حقيقية، وهذا يؤكد أن الدعم الذى وفرته الدولة للمشروع لن يذهب إلا للمستحقين.
في حين، قالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى: برنامج الإسكان القومى السابق نفذ فى 6 سنوات، 60 ألف وحدة بالتمويل العقارى، بينما نحن الآن انتهينا من تخصيص 25 ألف وحدة، ونستهدف إنهاء ال60 ألفاً فى 6 أشهر.