استعرضت لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة الدكتور علي القريعي، تداعيات بناء سد النهضة الإثيوبي على مصر، وذلك خلال الندوة التي عقدتها الجمعية، الأحد، تحت عنوان «المخاطر المائية وفرص الاستثمار». فمن جانبه، أكد الدكتور خالد أبوزيد، المدير الإقليمي للموارد المائية بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري»، أن الآثار المترتبة على سد النهضة الإثيوبى بعد تشغيله تتمثل في استقطاع 14.8 مليار متر مكعب من التخزين الاستراتيجى في بحيرة السد العالي على مدار سنوات الملء وهى تمثل كمية المياه اللازمة لعملية التخزين الأول لبحيرة السد الإثيوبي. وأشار «أبوزيد» إلى أنه سيكون هناك عبء كبير على مصر خلال مرحلة التخزين الأول، إضافة إلى انخفاض الطاقة المولدة من السد العالي بنسب تصل إلى 40% نتيجة تشغيل السد على مناسيب أقل. وقال إن ملء البحيرة يحتاج لتسرب المياه وتشبّع تربة بحيرة سد النهضة جيداً وهو ما يطيل فترة الامتلاء، وستكون هناك مشكلة حقيقية إذا ما قررت إثيوبيا سحب مياه البحيرة لأغراض استهلاكية أخرى وليست استخدامية كتوليد الكهرباء، وهو ما يؤثر بدوره على نصيب مصر والسودان دون شك، فضلًا عن تأثّر العمليات الزراعية في مصر وأنشطة الملاحة في نهر النيل. وأشار إلى أن نصيب الفرد بمصر من الموارد المائية في تناقص مستمر بواقع 650 مترًا مكعبًا سنويًا مقارنة ب 2500 متر مكعب في عام 1950، مشيراً إلى أن المصدر الرئيسي للمياه في مصر هو نهر النيل. وأضاف «أبوزيد» أن حد الفقر المالي هو 1000 متر مكعب للفرد، موضحاً أن استخدامات هذا الحد تدخل في الصناعة والزراعة والمنزلية، وهذا الحد مطلوب كي تكون الدولة مكتفية ذاتياً، بينما وصلت مصر لما دون حد الفقر المائي. وأوضح أن دول حوض النيل البالغ عددها 11 دولة غنية بالأمطار طوال العام بما فيها جنوب السودان، بينما تفتقر مصر والسودان لهذه الأمطار، مشيراً إلى أن حجم الأمطار المتساقطة بدول الحوض تبلغ سنوياً نحو 7 آلاف مليار متر مكعب، فيما يبلغ نصيب الحوض ذاته 1660 مليار متر مكعب تساعد على جريان نهر النيل. وقال إن إثيوبيا تنظر إلى نصيب مصر والسودان البالغ 74 مليار متر مكعب، بينما تتجاهل الكميات الهائلة التي تسقط على الحوض نفسه، إذ لا تمثل هذه الحصة سوى 3% من الأمطار المتساقطة بالحوض بخلاف باقي الكميات المتساقطة داخل هذه الدول، مشيراً إلى أن إثيوبيا تمتلك 14 حوضًا نهريًا، منها نهر النيل، ويسقط عليها 420 مليار متر مكعب من الأمطار سنوياً، فيما يسقط بجنوب السودان حوالي 600 مليار متر مكعب. وأشار مدير «سيداري» إلى أن سد النهضة المبني على النيل الأزرق يبلغ حجم تصرفه 50 مليار متر مكعب تمثل 68% من حصة مصر والسودان نظراً لكونه أكبر رافد من روافد نهر النيل، موضحاً أن 85% من مياه مصر تأتي من الهضبة الإثيوبية و15% من الاستوائية. وحول الادعاءات بأن مصر تستخدم كل مياه النيل، أكد أن هناك زراعات بالفعل قائمة على النيل الأزرق داخل حوض نهر النيل، وهو ما يعني أنها تستمد المياه من الأمطار المتساقطة على حوض النيل، كما أن هناك عمليات تنمية زراعية في السودان وإثيوبيا ودول أخرى إضافة للتنمية العمرانية والسكنية بمحيط الحوض. وأضاف أن دول الحوض، ومنها إثيوبيا وجنوب السودان، تمتلك كثيرًا من المساحات الخضراء التي تستهلك كثيرًا من المياه، موضحاً أن الزراعات المطرية بإثيوبيا تستخدم 49 مليار متر مكعب من المياه، أي ما يساوي حصة مصر إضافة إلى 152 مليار متر مكعب لمساحات المراعي و24 مليار متر مكعب للغابات، بينما مصر لا تستهلك مياهًا في مثل هذه الأراضي نظراً لكونها لا تملك تلك الأنواع من الزراعات، لافتاً إلى أن أديس أبابا تمتلك أكثر عدد رؤوس حيوانات على مستوى أفريقيا يفوق عدد سكانها المحليين. وقال «أبوزيد» إن إثيوبيا لم تلتزم حتى ببنود اتفاقية عنتيبي التي لم تُوقّع عليها مصر وهو ما يعزز من موقف مصر الحالى، مشيراً إلى أن نحو 207 ملايين طن من الطمي سيتم اعتراضها سنويا بوجود سد النهضة، وهو ما يهدد بسلامة السد مستقبلا، كما أن هذه الكمية الكبيرة ربما تتسبب في تحول مسار النهر إلا أن ذلك يظل احتمالًا بحاجة لدراسة. ونوه بأن إثيوبيا تعمل على بناء سد مساعد لتبلغ السعة التخزينية الكاملة لسد النهضة 74 مليار متر مكعب، أي ما يساوي حصة مصر والسودان من مياه النيل، مشيراً إلى أن عجز الكهرباء في إثيوبيا يصل 86%، وهو ما يثير الشكوك حول ما أشاعوه بأنهم سيقومون ببيع الكهرباء المولدة من السد.
