مؤتمر «حقوق الإنسان» الثاني ينطلق في البحرين «الجمعة»

ينطلق مؤتمر حقوق الإنسان الثاني بدولة البحرين خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير في العاصمة البحرينية المنامة، لبحث منظومة حقوق الإنسان والتحديات الوطنية والإقليمية، بجانب أوضاع حقوق الإنسان في دول الخليج، وذلك تحت رعاية أحمد بن إبراهيم الملا، رئيس مجلس النواب البحريني.
وقال أيمن نصري، رئيس المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان بجنيف، إن المنظمة ستشارك بالمؤتمر، والذي تنظمه الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية «معا لحقوق الإنسان» والمنظمة الدولية الخليجية لحقوق الانسان.
وأضاف ل«المصري اليوم»، أن الفيدرالية العربية كانت قد نظمت بالتعاون مع المنظمة المسكونية على هامش الجلسة 30 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، ندوة بعنوان «حقوق الإنسان والإرهاب في العالم العربي»، والتي ركزت على توضيح الانتهاكات الحقوقية للمجتمع الدولي التي تتعرض لها اليمن ومدي تأثيرها على الشعب اليمني وخاصة الانتهاكات التي تحدث ضد المرأة والطفل.
ولفت إلى أن هذا التحالف الحقوقي يهدف لترسيخ قيم ومبادئ الأمن والسلام طبقا للتشريعات الدولية التي نصت على احترام حقوق الانسان ومحاربة جميع الانتهاكات والتمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار نصري إلى أن فعاليات المؤتمر سوف ترتكز على محورين وهما وضع حقوق الإنسان بدول التعاون الخليجي والمحور الثاني هو منظومة حقوق الإنسان والتحديات الوطنية والإقليمية والدولية، مشددًا على أهمية وجود تحالفات حقوقية بين منظمات محلية وأخري دولية، حيث أن المنظمات المحلية لديها القدرة على رصد الوضع الحقوقي في دول المنطقة لتواجدها على الأرض في قلب الأحداث بما يجعلها ترصد بشكل جيد، فضلا عن أن المنظمات الدولية لديها القدرة على توصيل الصورة الحقيقية للوضع الحقيقي كما هي على الأرض، لما تملكه من أدوات للتواصل مع المجتمع الدولي.
وأكد أن هذا الأمر أدي إلى حدوث فراغ استغلته بعض المنظمات الحقوقية الدولية لتسليط الضوء فقط على بعض السلبيات وتضخيمها ودون النظر إلى أن بعض هذه الدول تحارب الإرهاب الذي يستهدف المواطنين الأبرياء.
وأشار نصري أن العمل الحقوقي في دول المنطقة أصبح بالغ الصعوبة، حيث تكمن هذه المعادلة الصعبة في أن تعمل المنظمات الحقوقية بشكل متوازن وأن تكون طوال الوقت محايدة فلا هي محسوبة على نظام سياسي ولا هي محسوبة على معارضة في ظل تسيس الملف في العديد من دول المنطقة والسمعة السيئة التي اكتسبتها بعض المنظمات الحقوقية مع عدم قبول النقد البناء والايجابي من بعض الأنظمة السياسيةبهدف تحسين وضع حقوق الانسان
وأكد نصري أنه سوف يؤكد في كلمته على ضرورة التركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة وفقا للمادة 27 من العهد الدولي بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966، لتكون جزءًا مهمًا من أنشطة الفيدرالية العربية بشكل خاص والمنظمات الحقوقية بشكل عام في دول المنطقة في المرحلة القادمة، لأن هذه الحقوق ترسخ مبدأ حقوق الانسان وتحققه على الأرض وذلك من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تحارب الفقر والبطالة في الأماكن الأكثر احتياجا وفقرا كالتدريب المهني والتمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب العاطل عن العمل والأطفال ذو الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة.