مزايا القانون المهدد بالإلغاء: علاوات تشجيعية وزيادة مدة إجازة الوضع

بدأ مجلس النواب نشاطه التشريعى بتوجيه ضربات إلى الحكومة بانتقاد القوانين الصادرة فى غيبة المجلس، ورفض اللجان النوعية بعضها، مثل قانون الخدمة المدنية الذى رفضته لجنة القوى العاملة بالمجلس.
ورغم أن رفض اللجنة ليس خطوة نهائية تحدد مصير القانون- حيث سيتم عرض رأيها على البرلمان فى جلسة عامة، ووقتئذ يقرر التصويت مصير القانون- فإن هذه الخطوة فى حد ذاتها تمثل صداعاً للحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكان القانون قد أثار غضب موظفى الدولة، بعد صدوره، ما دفعهم إلى تنظيم تظاهرات حاشدة، رافضين تطبيقه، ومؤكدين أنه يهدف إلى تسريح موظفى الجهاز الإدارى للدولة والتضييق عليهم، رغم أن القانون لم يخلُ من مميزات لهم، حيث نصت المادة 19 على تحديد حد أقصى لعدد سنوات شغل الوظيفة القيادية ب6 سنوات على فترتين، 3 سنوات لكل منهما.
وضمن القانون للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفى، وذلك طبقًا للشروط الآتية: «أن تكون كفاءة الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الآخرين، وألا يُمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل 3 أعوام، وألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم، إضافة إلى العلاوة الدورية السنوية البالغة 5% من أجر الوظيفة».
كما حدد القانون عدد ساعات العمل الأسبوعية بما لا يزيد على 35 ساعة، وضمن فى المادة «44» حق الموظف فى أجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، التى تُحدَّد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها.
وحاول القانون الحفاظ على المال العام وحقوق الدولة فى المادة 64، التى نصت على أنه «لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأى سبب من الأسباب ماعدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بدأ التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته»، إضافة إلى أنه «يجوز فى المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية، ولو لم يكن قد بدأ التحقيق قبل انتهاء الخدمة، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ انتهائها».
و«يجوز أن تُوقَّع على مَن انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة، واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المُشار إليه، تُستوفى الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه، أو بطريق الحجز الإدارى».
وفيما يتعلق بالإجازات احتفظ القانون للعاملين بحقهم فى الإجازات، التى كان يقررها القانون الملغى رقم 47 لسنة 1978، غير أنه أسقط الحق المستقر واللازم فى أن تتضمن الإجازة الاعتيادية 6 أيام متصلة على الأقل.
وحارب القانون «الواسطة»، فى المادة «13»، التى اشترطت التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو مَن يفوضه، إضافة إلى تحديد شروط للتعيين تتمثل فى «الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومن خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة، وشروط شغلها، على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين».
وضمن القانون أحقية الموظف من ذوى الإعاقة فى إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا، دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وحق المرأة العاملة فى إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها، وذلك بدلًا من ثلاثة أشهر فى القانون رقم 47 لسنة 1978، إضافة إلى إقراره امتيازات أكثر لمَن يرغب فى المعاش المبكر الاختيارى.